للتخارج منها.. الحكومة تشكل لجنة لحصر ومراقبة نسب مساهمة شركات الدولة المشتركة| خاص
علم القاهرة 24، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لحصر ومراقبة كافة نسب المساهمات التي تشارك فيها شركات الدولة في الشركات المشتركة، ومتابعة نتائجها المالية وتقييم مدى أفضلية الاستمرار بها أو التخارج منها أو إعادة استثمارها بشكل أفضل، حفاظًا على المال العام مع مراعاة التوصيات والمقترحات المعروضة على رئيس الجمهورية بذات الشأن.
وثيقة سياسات ملكية الدولة ستخضع للمراجعة الدورية
وكان الدكتور مصطفي مدبولي أكد خلال حديثه أمس، أن وثيقة سياسات ملكية الدولة ستخضع للمراجعة الدورية، لمتابعة عملها، والوقوف على القطاعات الواجب الإسراع في التخارج منها، لافتًا إلى حرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص حتى في المشروعات المملوكة لها، وذلك من خلال ترك إدارتها له.
وتقرر أنه سيتم الإعلان بصورة رسمية خلال هذا الشهر عن الوثيقة، التي ستتضمن تحديدًا للأنشطة والقطاعات التي ستتواجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة، نظرًا لمحوريتها، أو عدم إقبال القطاع الخاص على الدخول فيها، وكذا الأنشطة والقطاعات التي ستخارج منها الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة.
كما سيتم الإعلان أيضا عن الأنشطة التي ستستمر بها الدولة ولكن مع تقليل نسبة المشاركة بها تدريجيًا، وذلك طبقًا للمعايير الدولية في هذا الشأن، مؤكدًا أنه تمت مراجعة التجارب الدولية المختلفة خلال إعداد هذه الوثيقة، للوقوف على القطاعات التي تستمر بها الدولة كحكومات، وما القطاعات التي تترك للقطاع الخاص للاستثمار فيها.
تسييل أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات
وتستهدف الدولة تسييل أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع القطاع الخاص سواء المصري، أو الأجنبي، وتم تحديد أصول بقيمة 9 مليارات، وبدء خطوات تنفيذ تسييل تلك الأصول خلال الفترة الحالية، كما تم تحديد أصول بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية، حيث إن مجموع ذلك يفوق المستهدفات للسنتين الأوليين.
