رئيس الوزراء: الحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي نجح في صياغة رؤية لتعزيز العلاقات
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في المؤتمر الموسع الذي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد البعثة التجارية الخضراء الأمريكي إلي مصر، الذي يضم نحو 40 شركة أمريكية، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، وكذا السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، ونيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من ممثلي الشركات أعضاء الغرفة.
واستهل رئيس الوزراء كلمته أمام المؤتمر بالترحيب بالوفد الأمريكي، مُعربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتدشين العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: أعيد التأكيد على قناعتنا بأن الولايات المتحدة هي شريك أساسي لنا، وأننا لا نزال ملتزمين بتعزيز هذه الشراكة، لافتا إلى أن هذا الاحتفال يعكس التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق تعاوننا الثنائي على مختلف الأصعدة.
زيارة البعثة التجارية
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن زيارة البعثة التجارية الخضراء تعد أحد النتائج المهمة للجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عُقد في نوفمبر الماضي في واشنطن؛ بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تقدمها مصر في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف في هذا الصدد أن الحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي نجح في صياغة رؤية طموحة لتعزيز علاقاتنا الثنائية في جميع المجالات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البلدين.
وتابع رئيس الوزراء: من النتائج المهمة أيضا للحوار الاستراتيجي هو تشكيل فريق العمل المصري - الأمريكي لشئون المناخ، وذلك خلال زيارة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، إلى القاهرة في فبراير الماضي، معربا عن تطلع الحكومة المصرية إلى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة، والتي ستنعقد في المستقبل القريب.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أوجه التعاون المتعددة بين القاهرة وواشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وكذا تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار في عام 2021، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية التراكمية وصل إلى 24 مليار دولارً في عام 2022 في قطاعات: الطاقة، البتروكيماويات، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، السياحة والزراعة.
كما تطرق إلى التعاون القائم بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية والذي يتمثل في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات: التعليم، الصحة، السياحة، حماية التراث، الزراعة، الحوكمة، ودعم القطاع الخاص في مصر، من خلال مخصصات بقيمة تُقدر بنحو 600 مليون دولار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري مع استمرار الاقتصاد المصري في التوسع والجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال.
وأوضح أن الحكومة المصرية عملت عبر رؤية شاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال العمل في مسارات متوازية، لافتا إلى أننا استطعنا تحقيق معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 9٪ خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم تفشي وباء كورون" وتداعيات الأزمة الأوكرانية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: من المتوقع أن يكون معدل النمو 4.5٪ خلال العام المقبل، لقد استثمرنا بقوة في البنية التحتية، بالإضافة إلى ذلك أعطينا الأولوية للاستثمار في قطاع الطاقة والاتصالات والسياحة، مؤكدا أن الجهود المبذولة من الحكومة في هذه القطاعات بدأت تؤتي ثمارها.
وأعرب عن سعادته باستضافة مصر، نيابة عن القارة الإفريقية، لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل في شرم الشيخ.
وأكد في هذا السياق أن مصر تدرك بشكل خاص التهديدات التي يشكلها تغير المناخ، وبما أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد ناشئ يتزايد عدد سكانه، فنحن بحاجة إلى مصادر طاقة مستقرة، ومن هنا فقد تحركنا بسرعة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لدينا.
وتابع: تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20٪ من إنتاجنا من الطاقة، ولدينا نظرة مستقبلية قوية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفقا لخطط ملموسة مع عدد من الشركات الكبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر ونتوقع نمو هذا النوع من المشروعات في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن مصر ستتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر الممتد على دلتا النيل، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث عدد من التداعيات.
وأضاف: مع تولي مصر الرئاسة القادمة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر COP27، ومع إدراكنا الواضح لأهمية الجهود العالمية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك الدور الذي لا غنى عنه للقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين، نعتقد أن هذا التطور لا يُنظر إليه على أنه تحدٍ وإنما كفرصة حقيقية للنمو الاقتصادي الأخضر الشامل.
