محلية النواب: دراسة فتح باب التصالح في مخالفات البناء.. ومشروع قانون جديد | فيديو
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لإحداث تطوير في ملف العمران، ورئيس الوزراء عقد اجتماعا اليوم الاثنين لبحث تقنين أراضي وضع اليد، والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن إجمالي مطالب التصالح وصلت إلى 2.8 مليون طلب.
قبول 50 ألف طلب من قبل الحكومة
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، أنه تم قبول 50 ألف طلب من قبل الحكومة، كما وصلت طلبات القرى إلى 1.6 مليون طلب، مشيرا إلى أن قرار القبول الجمعي لمخالفات القرى اصطدم ببعض نصوص القانون.
وأكد السجيني، أنه لن يتم إزالة مدينة كاملة مخالفة بسبب الارتفاع، لكن يجب أن يكون هناك حزم لمنع أي مخالفات جديدة سواء على أراضي زراعية أو غيرها، كما يتم دراسة احتمالية فتح باب التصالح مرة أخرى من عدمه، كما اقترحنا تعديلات بشأن اشتراطات التصالح، على مجلس الوزراء، وأعتقد أنه سيكون هناك مشروع قانون.
وأوضح أن 22.5 مليار جنيه حصيلة قيمة جدية التصالح، 25% في مخالفات البناء، والقيمة ستصل إلى 4 مليارات دولار حال استكمال سداد الـ 75%، لافتا إلى أن مسددي جدية التصالح حصلوا على نموذج 3.
متابعة مؤشرات التعدي على الأراضي الزراعية
وأكمل: لو تجولنا في أحياء القاهرة سنعلم أن إجمالي عدد مطالب التصالح لا يمثل شيئا بالنسبة للمتواجد على أرض الواقع، مشددا على أهمية إجراء التصالح مع توفير تيسيرات رخص البناء.
وتابع: لجنة الإدارة المحلية قررت عقد جلسة ثابتة خلال الخميس الأخير من كل شهر، لمتابعة مؤشرات التعدي على الأراضي الزراعية، ونستهدف الوصول إلى أعلى 10 قرى في نسب المخالفات، معلقا: طبعا توجد تعديات حالية على الأراضي الزراعية، والتعدي هنا.
وأكد أن أحد المراكز بوجه بحري شهد تعديات على الأراضي الزراعية بإجمالي 605 مبانٍ خلال شهرين، فضلا عن وجود تعديات كثيرة بإحدى محافظات وجه قبلي، معلقا: ده معناه إنه لا يوجد متابعة أو مراقبة.
