عضو طاقة النواب يكشف مخالفات منجم ذهب حمش.. وجلسة استماع في البرلمان خلال أيام
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، إن المجلس سيشهد خلال الأيام المقبلة، جلسة استماع حول طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة بالمجلس حول مخالفات منجم ذهب حمش بمرسى علم.
وأكد النائب الجبلاوي في بيان له، أن هناك مخالفات تم رصدها في المنجم بداية من توقف العمل والإنتاج وسحب المعدات كافة، وتسريح العمالة دون اتخاذ إجراء يُذكر من جانب هيئة الثروة المعدنية حفاظًا على المال العام.
وعلم القاهرة 24 أن مجلس النواب سيحدد موعد لجلسة استماع حول مخالفات منجم ذهب حمش، وإهدار المال العام في أول أسبوع من الشهر المقبل.
وأكدت المصادران الهيئة الثروة المعدنية، تجهز رد حاليا حول المخالفات التي رصدها النائب محمد الجبلاوي مقدم طلب الإحاطة، بالمخالفات وتوقف العمل والإنتاج وسحب المعدات كافة وتسريح العمالة دون اتخاذ إجراء يُذكر من جانب هيئة الثروة المعدنية حفاظًا على المال العام.
وأضافت المصادر لـ أن المنجم بالشراكة ببن شركة قطاع خاص وهيئة الثروة المعدنية، وان من حق الشريك اللجوء للمحكمة وطلب تعويض حال فسخ التعاقد مع الهيئة.
أزمة منجم حمش
وبدأت أزمة منجم حمش في مجلس النواب في يناير الماضي، بعدما تقدم النائب محمد الجبلاوي، بشأن مخالفات منجم حمش وتوقف العمل والإنتاج بالمنجم وسحب كافة المعدات منه دون اتخاذ أي إجراء يذكر من قبل هيئة الثروة المعدنية مما يهدر المال العام على حد وصفه.
وقال النائب محمد الجبلاوي مقدم طلب الإحاطة أن الاتفاقية الخاصة بالمنجم تمت سنة 1999 للبحث عن الذهب، وتم تخصيص له مساحة أرض كبيرة جدًا، مؤكدا أن الاتفاقية للبحث عن الذهب مدتها 4 سنوات ونصف السنة، ولكنها مازالت سارية على الرغم من أن موعد انتهائها عام 2002.
وتساءل عن علاقة عبد الباسط حمزة الإخواني الهارب، وهشام الحاذق، بما وصل إليه هذا المنجم من إهدار مال عام، طالبا بصورة واضحة بالقمر الصناعي عن المنجم سنة 1999 وصورة حالية لعمل مقارنة واضحة.
وكشف خلال طلب الإحاطة أن الدّهابة الموجودين يقومون بتأجير الأراضي من الباطن للبحث عن الذهب، مما يهدر أموالا كثيرة على الدولة.
الحكومة ردت على طلب الإحاطة في اجتماع عقدته لجنة الصناعة في أربعة يناير الماضي موضحة، إن الاتفاقية بدأت سنة 99 للبحث عن الذهب لمدة أربع سنوات ونصف على مساحة 3 آلاف و600 كيلو متر مربع، ومنذ عام 2001 تأسست شركة حمش على مساحة 78 كيلو متر، موضحا أن شركة كرست قامت بعمل بحث في 78 كيلو من عام 2002 حتى عام 2007 ومنذ هذا العام حصل تنازل لشركة أخرى، وهي شركة ماتز هولدنج حتي عام 2012 وفي هذه الفترة تم إنتاج 125 كيلو في السنة.
وكشفت أنه في عام 2020 تم إنتاج 222 كيلو من الذهب، وفي عام 2021 انتج 227 كيلو، أنه منذ عام 2002 حتى عام 2019 كان الإنتاج لشركة العمليات حمش 130 كيلو مختلف العيارات يصل إلى 19 مليون جنيه مصري.
اجتماع اللجنة أنتهى وقتها إلى توصية بتشكيل لجنة تقصي حقائق للمتابعة والوقوف على ما جاء بطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي بشأن منجم حمش إلى جانب إحالة طلب الإحاطة إلى الجلسة العامة.
