السجيني: 60 مليار جنيه حصيلة 2.8 مليون طلب للتصالح على مخالفات البناء
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إجمالي طلبات التصالح علي مخالفات البناء بلغ 2.8 مليون طلب، موضحا أنه تم البت في 38 ألف طلب فقط خلال عامين، مقسمة على 35 ألف تم قبولها، ورفض 3 آلاف أخرى.
وأضاف في تصريحات صحفية له، أن لجنة الإسكان طالبت بوجود تشريعات جديدة لتلافي القيود المحددة التي نص عليها التشريع السابق، لافتا إلى أن ملف مخالفات البناء من الملفات الشائكة وبالتالي لابد من إضافة بعد التعديلات التي تتناسب مع المرحلة الجديدة وتحديدًا للمواطنين الذي لم يتقدموا للتصالح حتى الآن.
22.5 مليار جنيه حصيلة سداد 25% من الطلبات المقدمة
وأشار إلى أن حصيلة الدولة من إجمالي الطلبات المقدمة، والمقدرة بـ25 % من قيمة المخالفة بلغ 22.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن المواطنين يرغبون في استكمال الإجراءات والحصول على نموذج 10.
ولفت إلى أنه في حالة قيام الدولة بتحصيل المبالغ المتبقية والمقدرة بـ 75% النسبة المتبقية لكل طلب، فسيكون نصيب الدولة 60 مليار جنيه.
ضعف الطاقة البشرية تتسبب في تباطؤ الإجراءات المتعلقة بالتصالح
وأكد أن تراجع نسب البت في الطلبات المقدمة يرجع إلي وجود العديد منها خارج الحيز العمراني، مشيرا إلي أن ضعف الطاقة البشرية تسبب في تباطؤ الإجراءات المتعلقة بالتصالح والبت في الطلبات المقدمة، مطالبا بزيادة أعداد الموظفين من أجل ضمان سرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين، لافتا إلي أن تقدم للحكومة بضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات واستثناء بعض الاشتراطات الخاصة في بنود قانون التصالح لضمان إقبال المواطنين علي التصالح، متوقعا أن يتم تطبيقه ضمن التعديلات الجديدة التي سيتم اضافتها لمواد قانون التصالح الجديد.
جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا الاثنين الماضي؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وكذا موقف التصالح في مخالفات البناء، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات.
