رانيا المشاط: التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح واقعًا ضروريًا لمكافحة سلبيات التغيرات المناخية
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة، التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية، حيث التقت أعضاء الجمعية وكبرى الشركات البريطانية والمسئولين الحكوميين، وقادة مجتمع الأعمال في العاصمة البريطانية لندن، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت تحت عنوان تنفيذ التعهدات المناخية، والتي أدارها كارل سيزر، عضو مجلس إدارة مؤسسة PWC العالمية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقادها في مصر، تمثل أهمية كبيرة في دفع التعاون المشترك نحو تحويل التعهدات المناخية التي قطعها العالم، إلى إجراءات واقعية وتدابير حقيقية، لمحاولة التغلب على التحديات المناخية التي تواجه العالم لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه رغم تأكيد المجتمع الدولي في الدورة السابقة من قمة المناخ على التزامه بخفض الانبعاثات الحرارية والحفاظ على تعهداته تجاه المناخ، إلا أن الدول المتقدمة لم تف بتعهداتها التي قطعتها في وقت سابق بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للبلدان النامية لتمويل طموحها المناخي، وهو ما يؤكد أهمية استمرار العمل نحو حشد التمويلات اللازمة للعمل المناخي.
التحول نحو الاقتصاد الخضر
وأكدت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتفعيل الالتزام بخطط العمل المناخي لتصبح واقعًا بات ضروريًا في سبيل مكافحة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة على جهود التنمية، ومن أجل ذلك فإن التحول من التعهدات إلى التنفيذ وتوفير التمويلات اللازمة لخطط العمل المناخي على مستوى العالم، وللدول النامية بشكل خاص، أصبح ضرورة ملحة للمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الزخم العالمي المتزايد حول تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل الحاجة الملحة للتمويل، حيث يشير تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن البلدان النامية تحتاج إلى استثمار 800 مليار دولار إضافية سنويًا للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بحلول عام 2025، وفي ظل ضخامة هذه الاستثمارات فإنه من الأهمية بمكان تحفيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف في توفير هذه الاستثمارات من خلال أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة التي تعد البلدان النامية في أمس الحاجة إليها.
تطوير البنية التحتية
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات الحكومية لتطوير البنية التحتية المستدامة والذكية في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النقل والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمياه، وأهمية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت الدولة بتنفيذها على مدار السنوات الماضي في تعزيز فرص الاستثمار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت المشاط، أن الجهود والإجراءات التي تقوم بها الدولة تعزز سعيها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوفير التمويل من مصادره المتنوعة لتنفيذ المشروعات التنموية، حيث كانت مصر أول دولة تُصدر سندات دولارية خضراء بقيمة 750 مليون دولار خلال عام 2020، كما تعمل على توفير التمويلات من المصادر المختلفة وكذلك التمويلات التنموية لتمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تضم المحفظة الجارية 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي.
واستعرضت المشاط، جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة أن تطوير قطاع الطاقة مكن الدولة من تعزيز الربط الكهربائي وتصدير الطاقة للعديد من الدول المجاورة، لتصبح مصدر إقليمي للطاقة، من خلال استراتيجيات وخطط الربط مع العديد من الدول في أسياوأفريقيا وأوروبا.
