وقف البيع التجاري للسيارات ترقبًا لقرار البنك المركزي بخصوص زيادة الفائدة
يتجه بعض الوكلاء والموزعين إلى وقف البيع التجاري للسيارات في بعض الحالات الطارئة، وخلال الأيام القليلة الماضية ينتظر موردي السيارات قرار مصيري متعلق بسعر الفائدة البنكية، حيث تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي لتثبيت أو رفع سعر الفائدة البنكية.
وقف البيع التجاري للسيارات
في هذا الصدد قال ياسر حشيش، رئيس رابطة تجار السيارات بالبحيرة، إن بعض الموردين أوقفوا البيع التجاري للسيارات بدايةً من أمس الأربعاء الموافق 18 مايو الجاري.
وأوضح حشيش لـ القاهرة 24 أن اتجاه الموزعين والوكلاء إلى وقف البيع يرجع إلى ترقبهم لقرار البنك المركزي، مشيرًا أن في حال زيادتها سيتجه المستوردين إلى رفع أسعار السيارات بنسب كبيرة.
وأضاف أن التجار يعانوا من وقف البيع التجاري للسيارات من قٍبل الموردين منذ مارس الماضي، تزامنًا مع رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
ونوه أن بعض الموردين تفتح باب البيع التجاري للسيارات وتعاود بإغلاقه مرة أخرى في حال طرأ أي تغييرات جديدة.
ونوه أن الفترة الماضية شهدت أيضًا اتجاه بعض الموردين إلى وقف بيع السيارات تجاريًا، احتجاجًا على قرار جهاز حماية المستهلك بشأن توحيد أسعار السيارات، والذي يلزم الموردين بتوحيد سعر السيارة بدايةً من الوكيل مرورًا بالموزع ثم التاجر.
جدير بالذكر أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، يأتي عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الذي رفع سعر الفائدة 0.50 نقطة أساسية.
ومن المفترض أن تناقش لحنة السياسات النقدية في البنك المركزي أحدث التطورات في العالم وعلى أساسها تعلن قرارها بخصوص الفائدة البنكية.
