وقف البيع التجاري احتجاجًا على قرار توحيد أسعار السيارات الصادر من حماية المستهلك
يعاني بعض التجار من وقف البيع التجاري للسيارات الذي انتهجه أغلبية الموزعين، واعتادوا عليه خلال الفترة العصيبة التي شهدها قطاع السيارات المصري منذ اجتياح فيروس كورونا - كوفيد 19.
الموزعون يحتجون على قرار توحيد أسعار السيارات
وقرر الموزعون وقف البيع للتجار في أوقات اضطراب القطاع، وبالفعل في منتصف مارس الماضي (أي بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري)، توالت الشكاوى من تجار السيارات حول وقف البيع ونقص السيارات الواردة إليهم من الموزعين.
ورغم استقرار الأوضاع إلى حد ما منذ هذا التاريخ، إلا أنه لا زال يعاني التجار من قلة البضاعة الواردة إليهم من قبل الموزعين في الوقت الحالي، ولكن لسبب آخر لا علاقة له بقيمة الصرف.
واشتكى أحد تجار السيارات من ضعف الكميات الواردة لهم من موزعي السيارات، الأمر الذي ترتب عليه تراجع المبيعات لديهم.
وأضاف التاجر (الذي رفض ذكر اسمه) في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن سبب وقف البيع التجاري في الوقت الحالي، احتجاج الموزعين على قرار جهاز حماية المستهلك بشأن توحيد أسعار السيارات بداية من وكيل العلامة التجارية مرورًا بالموزعين، ووصولًا إلى تجار السيارات.
وكان جهاز حماية المستهلك أعلن في أبريل الماضي، قرارًا بتوحيد أسعار السيارات لدى كافة موردي السيارات، للحد من تفاقم ظاهرة الأوفر برايس التي سيطرت على السوق الأشهر الماضية، وأمهل جهاز حماية المستهلك مدة زمنية لتجار وموزعي السيارات تصل إلى شهر لتنفيذ هذا القرار.
وتابع أن ممثلي الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، ورابطة تجار السيارات ستجتمع مع جهاز حماية المستهلك خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة هذا القرار، والمطالبة بمد المهلة لحين تنسيق الأوضاع وتصريف البضاعة المتبقية لديهم قبل صدور القرار.
