بعد قرار توحيد الأسعار.. هل يطبق الأوفر برايس على السيارات تحت عباءة الإكسسوارات؟
أصدر جهاز حماية المستهلك قرارًا ينص على توحيد أسعار السيارات، لدى كافة موردي السيارات في مصر، بمعنى القضاء على ظاهرة الأوفر برايس، التي طالت سوق السيارات المصري خلال الأشهر القليلة الماضية.
ويشير مصطلح الأوفر برايس في السوق المصري، إلى فرض زيادات غير رسمية على سعر السيارة، لدى التاجر والمعلن من جانب الوكيل صاحب العلامة.
مصير قرار توحيد أسعار السيارات لدى الموردين
وشدد القرار على توحيد سعر السيارة بداية من الوكيل وصولًا إلى التاجر، ليقضي على الأوفر برايس الذي وصل في كثير من الأحيان إلى 300 ألف جنيه، على فئات السيارات المتوسطة، بينما ارتفع إلى مليون جنيه على شريحة السيارات الفاخرة.
وأربك قرار توحيد أسعار السيارات لدى كافة الموردين سوق السيارات المحلي، حتى أن البعض اعترض على تنفيذ القرار على الأقل خلال الفترة الحالية، والتي يعاني السوق من اضطرابات عديدة.
بالإضافة إلى أن البعض يرى تأجيل القرار لحين التخلص من مخزون البضاعة المتوفرة لديه، والتي اشتراها بقيمة الأوفر برايس من الموزعين.
واستجاب جهاز حماية المستهلك إلى مطالبات أعضاء شعبة السيارات بالغرفة التجارية، بعقد اجتماع لمناقشة قرار توحيد أسعار السيارات لدى الموردين، حيث عقد الجهاز اجتماعًا يوم الاثنين الماضي، بحضور أعضاء من شعبة السيارات بالغرفة التجارية لمناقشة بعض القرارات على رأسها قرار توحيد أسعار السيارات.
وعلم القاهرة 24 أن موردي السيارات قدموا اقتراحًا يسمح بوضع الأوفر برايس على السيارات، بنسبة لا تتجاوز الـ 5% من إجمالي قيمة السيارة، ولكن تحت بند الإكسسوارات.
وبذلك يشترط على التاجر بيع السيارة بأوفر برايس ولكن مع إضافة بعض الإكسسوارات للسيارة، أو وضع طبقة حماية على الهيكل الخارجي.
وأوضح مصدر لـ القاهرة 24، أن قرار السماح بأوفر برايس 5% الأقرب إلى التنفيذ، بين الاقتراحات الأخرى التي تم تقديمها خلال الاجتماع، ولكنه أشار إلى أن السيارات الزيرو لا يجوز التلاعب فيها، أو إضافة إلى تعديلات عليها تحت مسمى الإكسسوارات.
وأكد أن القرار النهائي بشأن قرار توحيد أسعار السيارات، لدى الموردين سيتم الإبلاغ به، خلال اجتماع آخر يعقد مع حماية المستهلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان القاهرة 24 قد نشر يوم السبت الماضي معلومة تفيد بمناقشة تأجيل قرار حماية المستهلك بشأن توحيد أسعار السيارات، ولكن يبدو أن الاقتراحات المقدمة شملت أيضًا طلبات بالسماح للتجار بوضع هامش ربح فوق السعر الرسمي تحت بند الإكسسوارات.
