التنمية المحلية: ضرورة وجود رؤية إفريقية للمحليات حول التصدي لظاهرة تغير المناخ ورفعها لقمة شرم الشيخ
شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في ندوة حول دور المحليات والمدن الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الإفريقية Africites 2022، والتي تعقد فى مدينة كيسومو الكينية، ويشارك وزير التنمية المحلية في القمة بتكليف من رئيس الجمهورية.
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه لا يمكننا إطلاقًا إغفال قضية التغيرات المناخية بكل ما تحمله من تهديد لطموحات النمو القاري، لافتًا إلى أن مصر اتخذت منذ 2014 خطوات سريعة لتعزيز مساهمتها في مواجهة تغير المناخ حيث تم دمج بعد تغير المناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات ليصبح أحد ركائز التخطيط الاستراتيجي بها كما تم إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء.
شعراوي: مصر تتبني برنامج طموح لإنتاج الطاقة النظيفة
وأوضح شعراوي، أن مصر تتبني برنامج طموح لإنتاج الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، أو الأقل من حيث الانبعاثات الكربونية، كما تعمل مصر على التحول الى النقل النظيف عبر التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك فضلًا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مصر تتشرف باستضافة الدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية قمة المناخ COP 27 نوفمبر المقبل، وهي فرصة كبيرة لتوصيل صوت القارة الإفريقية ورؤيتها لقضية التغيرات المناخية وإبراز حجم التحديات التي تواجهها كافة الدول النامية، مشيرًا إلى أنه على الرغم من عدم مسئولية القارة الأفريقية عن تغير المناخ إلا أنها تواجه التبعات الأكثر سلبية للظاهرة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وستكون قمة المناخ القادمة في مصر فرصة للتأكد على ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس.
وعرض وزير التنمية المحلية، خلال الجلسة لبعض المبادرات التي ترغب الوزارة في تنفيذها فيما يخص التغيرات المناخية استعدادًا قمة المناخ وعلى رأسها مبادرة المدن المصرية المستدامة والتي تعالج قضايا الاستدامة في المدن القائمة وذلك بدعم فني من البنك الدولي وبشراكة الوزارات والهيئات المعنية، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأكد شعراوي، أن تلك المبادرة تهدف إلى وضع رؤية وتصور عام لانتقال المدن المصرية القائمة من وضعها الحالي إلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف توصيف حالة المدن المصرية القائمة من منظور الاستدامة متعددة الأبعاد البيئية - الاجتماعية - الاقتصادية - حوكمة العمران، وتعميق فهم وتحليل قضايا الاستدامة في المدن المصرية والوصول إلي جذور المشكلات والعوامل والتأثيرات المتبادلة التي تحد من الوصول للاستدامة.
وتابع الوزي: كما تستهدف المبادرة أيضًا حصر جهود الدولة في معالجة قضايا الاستدامة بالمدن القائمة من سياسات عامة وبرامج تنموية ومشروعات، وتصنيفها وفقًا لأبعاد الاستدامة وتحديد الفجوات والجهود المطلوبة للوصول للرؤية المستهدفة، ووضع رؤية استراتيجية وخطة عمل لتحقيق الاستدامة متعددة الابعاد في المدن ومجالات العمل المستهدفة وتصميم وتنفيذ وتمويل برامج التنمية المستدامة في عينة من المدن المصرية المختارة ومن ثم نقل الخبرات مع نظرائها من المدن الافريقية وتوثيق التجارب والدروس المستفادة ونقل وتبادل الخبرات بين المدن المصرية القائمة ونظرائها في الدولة ذات الظروف المشابهة بالوطن العربي وافريقيا وأقاليم العالم الأخرى.
وعرض اللواء محمود شعراوي لبعض الملامح الخاصة بتحديات استدامة المدن والتي تتضمن تحديات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وتحديات الاستدامة من منظور الموارد المالية اللازمة لتحقيقها.
وأشار إلى أن الأطراف المعنية والشركاء لتنفيذ المبادرة لافتًا إلى أنه يتم تنسيق المبادرة على المستوي الحكومي عبر وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارات الإسكان والبيئة، والتضامن الاجتماعي والتخطيط من خلال لجنة وزارية يتابع عملها رئيس الوزراء وتعمل وزارة التنمية المحلية كأمانة فنية ومنسق عام لها.
