دار الإفتاء تبين مشروعية جواز الحج لمن عليه دين مؤجل
أُريدُ الحج وعليَّ ديون مؤجلة نتيجةَ شراء شقة بالتقسيط. فهل يجوز لي الحج أم أنه يجب عليَّ قضاء الدين أولًا؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، من أحد المستفتين.
هل يجوز الحج لمن عليه ديون؟
في إجابتها على السؤال السابق، حول حكم الحج لمن عليه دين مؤجل، أفتت دار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز شرعًا لمن كان عليه دين مؤجل في صورة أقساطٍ أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفًا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدَّيْن حين يأتي أجلُه.
فريضة الحج
وذكرت دار الإفتاء، خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أن الحج فرض على كل مكلَّف مستطيع في العمر مرَّةً؛ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 97].
دار الإفتاء بيّنت أن الاستطاعة للحج تتحقق -كما ضبطها الفقهاءُ- بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِه، وبأن يأمنَ الحاجُّ الطريقَ، ويُمكِّنه الوقتُ من أداء الحج، وبأن يملك المكلف من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف، وأن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية ومن يعول من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه.