المشاط تبحث مع رجال أعمال سبل التعاون في مجالي الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، كريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا، المتخصصة في حلول إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وهي إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مصر في هذا المجال، حيث تضمن اللقاء بحث توسعات الشركة في مصر في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لقطاع الطاقة المتجددة لتعزيز توليد الطاقة النظيفة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ضمن استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، لتصل إلى 42%، والخطط المستقبلية للعمل المشترك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وسعي الدولة للتوسع في مجالات التحول الأخضر، تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2050.
فرص التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
كما اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع إلسكندر جرين المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة جلوباكاب، المتخصصة في التقنيات الناشئة والبلوكشيت وتطوير بيئات الأعمال، والسيد بوب بريتش، مدير الأعمال الدولية بشركة فيدو، المتخصصة في حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحوسية السحابية، حيث بحثت فرص التعاون المحتملة مع الحكومة المصرية، في ضوء أهمية التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة مناسبة للأعمال، وتعزيز التعاون في مجال العمل المناخي، والتأكيد على أهمية التحول الرقمي في تعزيز الشمول لكافة الفئات من بينها المرأة والفتيات والشباب بما يعزز النمو المستدام والشامل ويحفز جهود التنمية المستدامة.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد افتتحت أعمال البعثة، بعقد لقاء موسع مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية BEBA، والمستثمرين ورجال الأعمال من المملكة المتحدة، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، حيث ألقت الضوء على خطط الدولة واستعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ وكذلك استراتيجية تطوير البنية التحتية المستدامة في ضوء الالتزام بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستهدفت أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة، استكشاف سبل تعزيز التعاون المصري البريطاني على المستوى الحكومي وكذلك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وكذلك تعزيز سياسات تمويل التنمية وتحقيق التنمية المستدامة، وشارك في البعثة عدد من السادة الوزراء وأكثر من 70 من قادة الأعمال ومسئولي القطاع الخاص.
