تشريعية النواب: تعديلات الحكومة على غسل الأموال متفقة مع الدستور لتفويت الفرصة على الجناة
قالت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، إن مشروع القانون المٌقدم من الحكومة إلى البرلمان، فيما يخص تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة، ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يُسهم في الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع.
وترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، جاء مُتفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادتين (27/ الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مُرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع.
قانون مكافحة غسل الأموال
وتشير اللجنة المشتركة إلى أن تلك الجرائم؛ تؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة، حيث أن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري، باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي.
الجدير بالذكِر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ينظر التعديلات المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك بشأن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال، رقم 80 لسنة 2002، في ظل موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب.
يأتي ذلك بعد وافق مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري؛ وحدة مستقلة ذات طابع خاص، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية.
وتتولى الوحدة؛ الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية؛ الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عامًا في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.
