قبل مناقشته في الجلسة العامة للنواب.. أبرز تعديلات الحكومة على قانون غسل الأموال
يفتتح مجلس النواب جلساته العامة، الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك من أجل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
الجلسة العامة للنواب
وانتظمت التعديلات في 5 مواد، أبرزها إنشاء بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:
1-النائب العام أو من يمثله.
2-نائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ.
3-نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.
4-رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
5- ممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه الاتحاد.
6-خبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بشئون الاقتصاد.
7- المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما جاءت أبرز التعديلات بأنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عامًا أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 9 مكرر من القانون، التي تشير إلزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 مايو المقبل.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة مناقشة طلبات الإحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة المقدمة من النواب والموجهة لوزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار شأن مشكلات في قطاع الصحة.
وخلال الجلسة عقب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، على طلبات الإحاطة، مؤكدا إنه خلال سنتين فقط من 2020 حتى 2022 تمكنت الدولة من توفير أجهزة طبية بتكلفة نحو 8 مليار جنيه.
توفير أجهزة طبية
وأضاف الوزير: بعض النواب تحدثوا عن توفير الأجهزة الطبية، ومنذ 2020 حتى 2022 سنتين خلال فترة كورونا جبنا 5 أجهزة رنين مغناطيسي وهى أجهزة مكلفة جدا، و103 أشعة مقطعية، و184 جهاز تخدير و1919 جهاز تنفس صناعي، وأجهزة عديدة أخرى، بتكلفة 8 مليار جنيه، وكل ذلك موزع على المستشفيات، ونحتاج طبعا أكثر من ذلك.
وأردف الوزير بـ: كل مستشفى وكل وحدة محتاجة، وكل عضو له الحق يطالب، الموضوع مش موضوع جهاز يتاح في كل مستشفى، فيه حاجة اسمها خريطة صحية على مستوى الدولة، وفقا للنطاق الجغرافي والتعداد السكاني، هنا في 3 مناطق موجود فيها 3 أجهزة رنين، من هنا نضع خطة متكاملة خاصة بالأجهزة التي يجب أن تتوفر ومتوسط الخدمات التي تخدمها في النطاق الجغرافي.
