مجلس النواب والأعلى للدولة في ليبيا يتفقان على 137 مادة بالدستور الجديد للبلاد
قال مصدر مشارك في اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي بالقاهرة، إن لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة اتفقتا على 137 مادة في مشروع الدستور الليبي الجديد.
وأضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الاجتماعات الحالية في القاهرة أسفرت عن توافق في لجنة المسار الدستوري، والتوصل إلى تشكيل لجنة مصغرة تعمل على مراجعة نصوص مواد الدستور، وإحالتها إلى مجلسي النواب والأعلى للنظر فيها قبل إرسالها إلى لجنة الصياغة.
وأردف المصدر بأنه جرى الاتفاق على استكمال الاجتماعات في يونيو المقبل في القاهرة، للنظر في باقي مواد الدستور.
اجتماعات النواب الليبي
وأنهت اليوم الجمعة لجنة المسار الدستوري الليبي، الجولة الثانية من اجتماعاتها في القاهرة، بهدف التوصل إلى توافق سياسي لوضع قاعدة دستورية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد.
وشهدت اجتماعات الجولة الأولى وفقًا لـ أسماء الخوجة، عضوة مجلس النواب الليبي المشاركة في اجتماعات لجنتي النواب والأعلى للدولة للتشاور بشأن الخلافات الدستورية، وفقًا للمباردة الأممية المقدمة من ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، في تصريحات لـ القاهرة 24، توافقا بين وفدي المجلسين، بأن يتم البدء في تلقي استشارات بشأن المواد الدستورية التي سيتم إجراء تعديلات عليها، وأن يتم تقديم تلك التعديلات من جميع الأعضاء في كلا المجلسين، وتقديمها إلى المقررين الذين تم اختيارهم.
عضوة مجلس النواب الليبي الخوجة أضافت أن التشاور بين اللجنتين أسفر عن إقرار أجندة لعقد اجتماعات أخرى بين اللجنتين للتشاور بشأن ما تصل إليه مراحل التعديلات الدستورية، وصولا إلى الاستفتاء على الدستور من قبل المواطنين، مؤكدة أن الدستور الليبي الحالي يوجد به الكثير من المواد الخلافية التي توجب إجراء التعديلات الدستورية قبل إجراء انتخابات في البلاد.
