طلب برلماني بمصادرة الأموال غير مشروعة المصدر
طالب النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير بشأن مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، بضرورة مصادرة أي أموال، في حال التحقق من أن مصدرها غير مشروع.
وأكد أبو زيد، أن التعديلات في القانون؛ تهدف إلى منع الثغرات الموجودة في القانون القائم، وهو ما تسبب في جود العديد من الأموال التي تستخدم ضد مصر.
جرائم غسل الأموال
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعديل القانون؛ يضع مصر في مقدمة الدول التي تواجه جرائم غسل الأموال، ومن ثم محاصرة الإرهاب والحد من تمويله، وكذلك مُواجهة ما يرتبط به من جرائم أخرى.
وافتتح الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال جلسته العامة، منذ قليل، وذلك من أجل مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية، بشأن قوانين محالة من الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى البرلمان.
ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ التعديلات المقدمة من الحكومة، إلى مجلس النواب، وذلك بشأن مشروع القانون مكافحة غسل الأموال، رقم 80 لسنة 2002، في ظل موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب.
كما يتم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، من قبل لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
