رئيس مجلس النواب: تعديلات قانون غسيل الأموال تحقق العدالة ولا تصادر الحريات
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 هو عدم الإفتئات على الحرية الشخصية، بل وصيانتها، ولكن في ذات الوقت يعمل علي تحقيق العدالة وإثبات الأدلة.
وأشار رئيس مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، إلى أن مشروع القانون مهم جدا ويجب العناية بصياغة كل فقرة منه علي خير ما يكون.
وأعلن عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وقال النائب عمرو درويش: بإسمي وباسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نوافق على هذا القانون من حيث المبدأ.
وتابع درويش: هذه الجريمة متسقة ومتصلة وتعتبر الباب الخلفي لتمويل الإرهاب، مما يستوجب تشديد الإجراءات والعقوبات الخاصة بهذه الجريمة، ونشيد بفصل جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأساسية.
قانون غسل الأموال
من جانبها أكدت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان جرائم غسيل الأموال، من أخطر الجرائم على مستوى العالم، لأنها من الجرائم العابرة للقارات.
وأضافت مي، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، أن مرتكبي جرائم غسل الأموال، يستهدفون طمس جرائمهم والاستفادة من العوائد المالية لتلك الأموال.
