توصية برلمانية بشأن أزمة المعاش المبكر والتأمينات
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتي المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة لبعض الممثلين للهيئات البرلمانية وأعضاء اللجنة، لدراسة الموقف بالنسبة لمشكلة المعاش المبكر خلال الفترة البينية قبل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والفترة التالية لتطبيق القانون.
تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين
وأكدت اللجنة، وضع برنامج زمني للانتهاء من الأزمة، فيما يخص العاملين الذين تضرروا خلال فترة كورونا، وتم التصفية لهم من شركاتهم رغما عن إرادتهم وبالنسبة للأمراض المزمنة.
قانون التأمينات
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، بشأن الإجراءات التي قامت بها كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تأييده مقترح النائب أشرف رشاد، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لبحث الحل، قائلا: جلسة اليوم دي مش هتحل، الحل كما قال زعيم الأغلبية يحتاج إرادة، والإرادة موجودة.
وأردف الوزير بـ: فكرة النائب أشرف رشاد جيدة بأن تكون هناك لجنة مشتركة من النواب والحكومة وأكون طرف فيها، رغم أن الطرف الأصيل فيها هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية.
وقال وزير القوى العاملة: نحرص على مصلحة وحقوق العمال، وعندما قامت لجنة القومسيون الطبي وأخرجت عامل عندي قلت لا مش هيخرج ونوفر له وظيفة أخرى تناسب حالته.
وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الفترة من بعد يناير 2020 عقب تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تخص كورونا والأمراض المزمنة، وإرادة الحل متوافرة لدى الحكومة والبرلمان.
وأكد أن اللجنة انتهت إلى التوصية بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتى المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة لبعض الممثلين للهيئات البرلمانية وأعضاء اللجنة، لدراسة الموقف خلال الفترة البينية قبل تطبيق القانون والفترة التالية لتطبيق القانون، ووضع برنامج زمنی للانتهاء.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تهتم بهذا الملف حرصًا على حقوق العاملين، قائلا: هناك مواطنين يئنون بسبب هذا الموضوع، ولابد من التوافق على حلول له.
وأكد أنه منذ إنشاء الهيئة فى عام 2019، وصلها حتى 30 يونيو الماضي نحو 550 مليار جنيه، كأقساط سنوية تسددها لها وزارة المالية، وهناك 190 مليار جنيه ستدفعها المالية كقسط سنوي فى نهاية يونيو المقبل، وبالتالي توجد ملاءة مالية لدى الهيئة.
