مايا مرسي: قانون الأحوال الشخصية الجديد يأتي في إطار محددات القومي للمرأة
قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي أعلنها المجلس أفرزتها سنوات طويلة من رصد وقراءة المشكلات في المجتمع يوميًا في مكتب شكاوى المرأة في المجلس، سواء في العاصمة أو في جميع المحافظات.
المجلس القومي للمرأة
وأوضحت مايا مرسي، خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: قلنا بلاش نضع قانون بل نضع محددات أو بلورة لمتطلبات مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وأضافت أنه في ضوء تلك المحددات سيتم مناقشة أي مشروع قانون يتم طرحه في المجتمع وفقًا للفلسفة الشرعية (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).
وشددت على أنه في ضوء تلك المحددات التي أعلنها المجلس سيتم مناقشة أي مشروع قانون، وإذا اتسق معها سنقبله وإذا اختلف سيعلن رفضه.
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: ماذا لو رفضتم! هل الدستور يخول لكم حق تمرير أو رفض قانون؟ لترد مرسي قائلة: إحنا واثقين في الإدارة السياسية الموجودة وهي ثقة ليس لها سقف، والرئيس في 2019 قال لن أوقع على قانون لاينصف المرأة المصرية، وقال في عدة تصريحات أنه يعيد حقوق ووضع مسلوب.
وأشارت مايا مرسي إلى أن فكرة التوازن المطلوبة في القانون يعني عودة المحرومات من الحقوق للحصول على حقوقهن قائلة: الفكرة مش مساواة الحقوق بين المرأة والرجل كتوازن.. الفكرة إعادة الحق المسلوب أو المحرومة منه المرأة إليها.
