التخطيط: إضافة 2.5 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد أزمة كورونا
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عمق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية التي تتراوح بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار سنويًا، متابعه أنه قد أُضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وهو ما يؤثر سلبًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
أهداف التنمية المستدامة
وأضافت وزيرة التخطيط، في كلمتها خلال المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر... نحو تمويل مستدام، وبحضور عدد من الوزراء والاقتصاديين، أنه تم إضافة 2.5 تريليون دولار بعد الجائحة.
وأشارت السعيد، إلى أن قضية التمويل قضية ملحة، ومصر من ضمن الاقتصاد، التي تضعها في أولوياتها.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال كلمته بالمؤتمر، إن مصر تستعد لإصدار سندات مصرية باليوان، والتي تعرف باسم سندات الباندا، في السوق الصينية، التي تعد ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم.
سبق أن قالت الدكتورة هالة السعيد، إن الدولة المصرية تدرس كل التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المنطقة، مشيرة إلى أن خطة الدولة تتم بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيدة بما عرضه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي العالمي.
في سياق اخر، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة؛ مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية، حيث نظّم قسم الشباب والعمال بإدارة الخدمات الثقافية وبيت ثقافة طوخ؛ حلقة بحثية بعنوان مشروعات التنمية المستدامة في مصر، وفق رؤية الدولة لبرنامج 2030؛ تناولت أهمية العمل وفق رؤية الدولة المصرية في برنامج الإصلاح الإداري، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، لرفع كفاءتها أملا في منجز إداري يخدم الوطن والمواطن.
