الأزهر: المهر لا حد لأقله أو أكثره.. ويجب عدم المغالاة فيه
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أسباب مشروعية المهر في الإسلام، مشيرًا إلى وجوبه على الزوج باعتباره أثر من آثار عقد الزواج على المرأة، وذلك في إطار حملة الأزهر التوعوية بأحكام الزواج في إطار الحرص على الأسرة المصرية.
ما المقصودُ بالمهر؟
وقال مركز الأزهر من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك، إن قيمة المهر أن الراجح من أقوال الفقهاء أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، ولكن يُسنُّ عدمُ المغالاة في المهور؛ لما ورد عن أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً»، مضيفًا أن المهر شُرِع في الإسلام كرامةً للنساء، وتطييبًا لخاطرهن، وإظهارًا لعَظَمةِ عقد الزواج ومكانته، وإشعارًا بأنَّ الزوجة شيءٌ لا يَسهُل الحصولُ عليه إلا بالبذل والإنفاق؛ حتى لا يفرط الزوجُ فيه بعد الحصول عليه.
وأضاف مركز الزهر: فقد أنفق نبيُّ اللهِ موسى على نبينا وعليه السلام عشر سنين من عمره مهرًا للزَّواج من فتاة مدين؛ قال اللهُ سبحانه: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
وأوضح مركز الأزهر، أن المهر هو المالُ الذي يجب على الزوج لزوجته كأثر من آثار عقد الزواج عليها، ويدل علىٰ وجوبه قولُهُ تعالىٰ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...}، والمراد بالصداق هنا هو المهر، أي: أعطوا النساء مهورهنَّ عطيةً واجبة عن طيب نفسٍ، وأيضًا ما ورد من أن النبيَِّ ﷺ لم يُخلِ زواجًا من مهر، وكذا إجماع الأمة على وجوبه.
الأزهر: المهر مِلكًا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء
وأشار مركز الأزهر العالمي، إلى أن المهر مِلكًا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء، ولها أن تهب منه لمن تشاء كما تريد، وأما تكاليف الزواج من شبكة، وولائم، وزينة، فيُرجع فيه إلىٰ العُرف إن لم يكن هناك اتفاقٌ بين الطرفين علىٰ شيء محدد؛ لأن العادة محَكَّمة، والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا.
