بسبب الاعتمادات المستندية.. الشركات الأم تقلص حصص وكلاء السيارات في مصر
باتت الاعتمادات المستندية مسمارًا في نعش وكلاء السيارات في السوق المصري، بسبب التوابع التي تركتها والمشكلات التي خلقتها مع شركات السيارات الأم على وجه الخصوص.
ويشير مصطلح الاعتمادات المستندية إلى تعهد مكتوب صادر من بنك يسمى المصدر، بناء على طلب المشتري، مقدم الطلب أو الآمر، لصالح البائع المستفيد.
كما يلتزم البنك بموجب الاعتمادات المستندية، بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة زمنية معينة، عندما يقدم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد، وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.
توابع غلق الاعتمادات المستندية على وكلاء السيارات
وفي هذا الصدد، قال مدحت إسماعيل، مدير قطاع فولكس فاجن الألمانية في الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، إن الشركات الأم قلصت حجم وارداتها إلى مصر بسبب الاعتمادات المستندية.
وأوضح إسماعيل، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن وقف الاعتمادات المستندية ساهم بشكل كبير في تغيير أوضاع سوق السيارات المصري، لافتًا إلى أن الشركات الأم أصبحت تبحث عن أسواق بديلة تضخ فيها استثمارات تجني لها ثمارًا على المدى القصير.
ونوه مدحت إسماعيل، بأن غلق الاعتمادات المستندية ساهم في توقف الشحنات الواردة إلى الوكلاء في السوق المحلي، وهو ما يعطل مصالح الشركات الأم.
وأوضح مدير قطاع فولكس فاجن الألمانية في الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، أن القيود التي تواجه استيراد السيارات في مصر، ساهمت في عزوف بعض الشركات الأم عن التعامل مع المستوردين.
وعلى وجه التحديد، أشار إلى أن بعض طرازات فولكس فاجن الجديدة، تأخروا في طرحها نتيجة غلق الاعتمادات المستندية أمام مستوردي السيارات.
نور الدين درويش: فرض غرامات على المستوردين بسبب تأخير استلام الشحنات
ومن ناحية أخرى، يرى نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاعتمادات المستندية ليست السبب الوحيد في تقليص حصص الوكلاء في مصر.
وأوضح درويش لـ القاهرة 24، أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، ساهمت بصورة أساسية في تقليص الوارد من السيارات إلى السوق المصري، إلى جانب الحرب العالمية بين روسيا وأوكرانيا، التي أدت إلى زيادة الأمر سوءًا فيما يتعلق بوفرة مكونات الإنتاج.
ونوه درويش بأن وكلاء السوق المحلي، يواجهون أزمة مع شركات السيارات الأم منذ نهاية العام الماضي، تحديدًا مع إعلان البنك المركزي غلق الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه منذ هذا التاريخ تغيرت الخارطة السوقية لسوق السيارات المصري.
وتابع: الشركات الأم اضطرت إلى تصدير سياراتها المخصصة للوكلاء المصريين إلى الأسواق الأخرى المشابهة في معاييرها مع السوق المصري، لتكون بأسعار مخفضة للتخلص منها.
وقال نور الدين درويش، إن هناك عقوبات تُفرض على الوكلاء المصريين بسبب تأخير استلام شحناتهم، حيث تعوض الشركات الأم خسارتها في بيع الشحنات بهذه الطريقة.
