تشريعية النواب تؤجل مناقشات تعديلات «تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء»
كشفت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تفاصيل قرار اللجنة برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، بتأجيل مناقشات تعديلات بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
وأشارت الهواري، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، إلى أن تعديلات قانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والتي تقدمت بها مع عُشر أعضاء المجلس، كانت مدرجة اليوم ضمن أجندة أعمال اللجنة، لكنه تم تأجيلها بسبب إحالة رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، اليوم، بعض الاتفاقيات الدولية للجنة وذلك من أجل دراستها وإبداء الرأي النهائي عليها، تمهيدًا لتقديم تقارير بشأنها، وإحالتها إلى الجلسة العامة.
تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
كما لفتت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أن تعديلات بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ستكون مدرجة ضمن أعمال اللجنة خلال اجتماعاتها المقبلة.
يذكر أن تعديلات بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، تمثلت في مادتين، من خلال تعديل المادة 51، بشأن بدء الخبير في عمل التقرير فور استلام القضية، وفي حالة التأخر عن ذلك فإن العقوبة سترجع إلى لائحة وزارة العدل، فضلًا عن أن نص المادة الثانية تمثلت في أتعاب الخُبراء، في إشارة إلى أن 50% منها تؤول إلى الموازنة العامة للدولة، والأخرى إلى وزارة العدل حتى يتم اتخاذ إجراءات الاتعاب بصورة عادلة.
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم، 6 قرارات جمهورية، بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، و4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس؛ لدراستها، وإعداد تقارير بشأنها.
