عضو تشريعية النواب: لابد من توافر الأدلة المؤكدة في جريمة غسيل الأموال والمحاكمة لا تعتمد على الشبهات
قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون مكافحة غسيل الأموال ليس بالجديد ولكننا نقوم بتعديلات عليه حاليا، موضحا أن تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال بسبب الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها مصر.
قانون غسيل الأموال
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن الجريمة الأصلية يجب أن تكون منفصلة عن جريمة غسيل الأموال.. الواقع العملي ترتب على عدة أمور ونتائج، متابعا: لو تاجر مخدرات ياخد براءة في التجارة لعب في الإجراءات وغسل الأموال ياخد فيها براءة لأنه خد براءة من جريمة المخدرات.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: البراءة تنقسم إلى نوعين براءة موضوعية وإجرائية، ويجب أن يقضي بالإدانة بتهمة غسل الأموال حتى نستطيع مصادرة الأموال.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لابد من توافر الأدلة الكافية التي تؤكد وجود جريمة ولن يتم المحاكمة بالشبهات، موضحا أن قانون غسل الأموال لا يتحدث عن المعارضين، ولكنه يتحدث عن الناس التي تستهدف الدولة والعبارات في تعديلات قانون غسيل الأموال هي عبارات قانونية مستخدمة في كل ما يخل بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد.
وكان النائب إيهاب رمزي، علق على فيديو تعرض الزوجة ماري مجدي لاعتداء وحشي وعنف شديد من قبل زوجها بعد تعديه عليها بـ الشوم.
وقال رمزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن ضرب الزوجات مشهد متكرر للأسف في جميع الأوساط والمجتمعات، والأمر أصبح ظاهرة وبحاجة إلى تدخل تشريعي قانوني.
وأوضح: أيا ما كان شكل الضرر سواء بالتعدي على الجسد أو الاغتيال المعنوي أو الإهانة أو الصفع فهذا وفقا للديانة المسيحية لا يكون سببًا في التطليق.
وأكد رمزي، أن السبب الوحيد للتطليق في الشريعة المسيحية للأقباط الأرثوذكس هو الزنا، ولا يحق للقاضي تطليق المرأة المسيحية التي تتعرض للضرر الجسيم أو العنف الزوجي وفقًا للقانون المطبق حاليًّا، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون مقدم لمجلس النواب لتطليق الزوجة المسيحية التي تتعرض للعنف الزوجي.
