البرلمان يقر لجنة وزارية لتحديد أعداد الحجاج كل عام.. تعرف عليها
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والتي جاء من بينها إنشاء لجنة وزارية وتهدف إلى الإشراف العام على شئون الحج.
قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج
وحدد مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، 5 اختصاصات للجنة الوزارية المشرفة على الحج، والتي جاء كالتالي:
1. وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.
2. وضع ضوابط اختيار الحجاج.
3. تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا.
4. اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.
5. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.
البوابة المصرية الموحدة للحج
وجاءت فلسلفة مشروع القانون نظرًا لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وقد جاء مشروع القانون المعروض بمبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.
