نقيب الفلاحين: قانون تشكيل النقابة في البرلمان حبيس الأدراج.. والدولة تتعامل معنا كهيئة مستقلة
رد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على تصريحات النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأنه لا يوجد قانون لتشكيل نقابة الفلاحين، قائلا إن الدولة المصرية تتعامل مع النقابة العامة للفلاحين كهيئة مستقلة ممثلة للفلاحين.
قانون تشكيل نقابة الفلاحين
وأضاف أبو صدام، لـ القاهرة 24، أن مشروع القانون الموجود بمجلس النواب حاليا يسعى إلى وجود نقابة مهنية، وهو قانون تقدمت به الحكومة، وما زال حبيس أدراج مجلس النواب.
وأوضح أبو صدام، أن أوراق النقابة العامة للفلاحين تم إيداعه في 1-4-2011 برقم 466/2 برئاسة محمد عبد القادر في ذلك الوقت، طبقا للاتفاقيات الدولية التي أعطت الحق للعاملين في تشكيل وتكوين منظماتهم النقابية بكل حرية واستقلالية.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن النقابة شاركت في لجنة المائة قبل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لافتا إلى أن النقابة ممثلة للفلاحين وما زالت ممثلة.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال لقاء تليفزيوني: إنه حتى الآن لا يوجد قانون لتشكيل نقابة الفلاحين في مصر، وبالتالي فإن النقابات الموجودة حاليا ليس لها أي سند من القانون.
وأضاف الحصري: نشهد نهضة تنموية في كل المجالات خصوصا مجال الزراعة، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على القيام بمشاريع قومية تحقق الأمن الغذائي في ظل الأزمة العالمية، كما تسعى لجنة الزراعة جاهدة بجانب الدولة المصرية والقيادة السياسية لتحقيق العديد من متطلبات الفلاح المصري.
وذكر الحصري، أن مصر كانت من الدولة الأكثر استقرارا خلال الأزمة الاقتصادية العالمي، بعد معاناة أغلب الدول بسبب نقص في الأغذية بتوقف حركة الطيران وحركة الموانئ والنقل.
