دار الإفتاء تحسم الجدل حول نسبة الربح المسموح بها شرعًا
أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يوجد في الشرع الشريف تحديد لمقدار ربح البائع في السلع التي يبيعها، وإنما يراعى في التعامل مجموعة من الأمور التي تنظم عملية الربح.
وقالت الإفتاء، في وقت سابق، من خلال حسابها الرسمي على فيسبوك، ‘نه لا يوجد تحديد لمقدار الربح في البيع، وإنما يراعى في التعامل عدم استغلال حاجة الناس وجهلهم بقيمة السلعة.
الأمور الواجب اتباعها:
1- عدم استغلال حاجة الناس خصوصا للسلع الأساسية.
2- عدم استغلال جهل المشتري بقيمة السلعة.
3- الالتزام بما تفرضه الجهات الرقابية على الأسواق خصوصا جهاز حماية المستهلك.
4- الاحتكام إلى المعروف في السوق وما هو مستقر لدى التجار بما لا يخالف اللوائح والقوانين، وإذا تبين لولي الأمر أن المصلحة تقتضي تحديد السعر لرفع الضرر؛ فإنه يجب طاعته في ذلك.
الإفتاء: إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه
في سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية، إن كثرة الحلف بالله، فيه من وضع اسم الله سبحانه وتعالى في غير محله؛ لافتة إلى أنه لهذا السبب؛ أمر الله تعالى بحفظ الأيمان ونهى عن إكثار الحَلِفِ به.
وأكدت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في وقت سابق، تحت عنوان: كثرة الحلف عند البيع والشراء، موضحة الحكم الشرعي لهذا الفعل، أن إكثار الحلف أثناء البيع والشراء مكروه مهما كان الحالف صادقًا.
واستدلت دار الإفتاء المصرية، بقول الله تعالى: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، وكذلك قوله تبارك وتعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ.
