حصاد مجلس النواب.. الموافقة على قانون تنظيم الحج وغسيل الأموال ومناقشة 154 طلب إحاطة
على مدار ثلاثة أيام انعقاد خلال الأسبوع الجاري ناقش مجلس النواب 154 طلب إحاطة و18 سؤلًا 14 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب، وموجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن إعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث وإجراءات التصالح على مخالفات البناء ومشكلة عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعدم رصف وتعبيد وإنارة بعض الطرق بالمحافظات.
كما وافق النواب على إحالة 33 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد من توصيات.
الموافقة على قرض مترو الإسكندرية ومحطات الكهرباء
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية المرحلة الثانية.
كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجان المختصة، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض مترو الإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو.
قانون مكافحة غسل الأموال
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة بالأسبوع الماضي، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، مع تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويتناول مشروع القانون مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، ويستهدف زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة الموحدة
كما وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي على مشروع قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج في المجموع.
وتتضمن أهداف مشروع القانون تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، القضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، بالإضافة لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية وتنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش، بجانب العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.
