القومي للمرأة: تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات والتثقيف المالي بمشروع تنمية الأسرة
ترأست الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة أمس فعاليات الندوة الافتراضية رفيعة المستوى، حول دور السياسات الموجهة نحو الأسرة في تمكين النساء والفتيات داخل الأسرة، وذلك بمشاركة الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والدكتورة أمينة الحجري المديرة العامة لإدارة الشئون الثقافية والاجتماعية والأسرة ممثلة عن معالي الدكتور حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وبمشاركة وزيرات ووزراء شئون المرأة.
تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات والتثقيف المالي بمشروع تنمية الأسرة
وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن المشروع يتضمن محاور للتمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي والثقافي والتوعوي والتعليمي، ومحور التدخل الرقمي والمتابعة والتقييم، حيث تهدف من خلال محور التمكين الاقتصادي تمكين اقتصادي للسيدات، لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات والتثقيف المالي، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع صغير، وإنشاء وحدات إنتاجية، مشيرة إلي العمل علي محور التدخـل الخدمي ليتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية، وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، والتعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا عن تقديم سلات غذائية برنامج الــ 1000 يوم الأولى في حياة الطفل.
وعرضت الدكتورة مايا مرسي أحد أهم جهود جمهورية مصر العربية في هذا المجال وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يعد أكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر الحديث، ويحظى بدعم سياسي غير مسبوق، حيث يستهدف الاستثمار في البشر بكل ما لدى الدولة من أدوات وموارد إيمانًا بأن نجاح هذا الاستثمار يشكل حجر الأساس لبناء دولة قوية تستطيع خلق حياة كريمة لكافة مواطنيها.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن لمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يركز في محاوره المختلفة على تقديم حوافز إيجابية، وهو ما يتسق مع هدف المشروع في تحقيق تنمية بشرية شاملة والارتقاء بجودة حياة الانسان المصري، بما ينعكس بالإيجاب على الأسرة المصرية، ويقتضي تنفيذه تعاون وتكامل الأدوار بين جميع شركاء التنمية والمتمثلة في الحكومة، والمنظمات الأهلية، والقطاع الخاص، ويتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وفقًا لمبادرة حياة كريمة المشروع الأكبر في تاريخ مصر أيضا في 52 مركز بمحافظات الجمهورية.
