الإفتاء: تأجير العقارات إلى البنوك جائز شرعا ولا حرج على صاحبها
أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية، تأجير مكان هذا العقار؛ لممارسة نشاطه به، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أم حرام؟.. سؤال ورد إلى موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي، من أحد المستفتين، يطلب بيان الحكم الشرعي في تأجير عقار لبنك؛ لممارسة نشاطه فيه.
حكم تأجير عقار لبنك
وفي ردٍّ لها على السؤال السابق، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا تأجير العقار للبنك، منوهة بأنه لا حرج على المُؤجر في ذلك.
دار الإفتاء، أوضحت خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي، أنه من المقرر في قواعد الشرع، أن الأصل في العقود والمعاملات، الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم.
واستدلت الديار المصرية، على ما سبق، بقول الله- تعالى-: ﴿وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾ [الأنعام: 119]، وقوله- سبحانه-: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: 13]، لافتة إلى أن كل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه: فهو مباحٌ.
وذكرت الإفتاء في هذه المناسبة أيضا، قول النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا»، وهو ما رواه الطبراني في "مسند الشاميين"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله".
الإمام الشافعي- رضي الله عنه-، قال في كتابه "الأم": [فأصل البيوع كلها مباحٌ إذا كانت برضا المتبايعين الْجَائِزَيِ الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه- صلى الله عليه وآله وسلم- منها، وما كان في معنى ما نهى عنه- صلى الله عليه وآله وسلم-]، وهو ما أشارت إليه دار الإفتاء خلال بيانها حكم تأجير العقار إلى البنك.
