إذا توسطت السلعة فلا ربا.. الإفتاء: شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك جائز
هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط علمًا بأن التقسيط يتم من خلال البنك؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، طرحه أحد المستفتين.
حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك
وأكدت دار الإفتاء، خلال ردها على السؤال السابق، أنه يجوز شراء سيارة بالتقسيط من خلال البنك، مستندة في فتواها إلى القاعدة الشرعية التي تقول: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأضافت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وتابعت أن والتقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية " كل قرض جر نفعًا فهو رِبا".
