مجلس الدولة في أسبوع.. شركة غبور تطعن على حظر ترخيص سيارات JMC وإحالة وقف برنامج إبراهيم عيسى للمفوضين
أصدرت محكمة القضاء الإداري في هذا الأسبوع عددا من القرارات الحاسمة والفريدة، أبرزها، شركة غبور تطعن على قرار حظر ترخيص سيارات JMC، ورفض منح شركة براءة اختراع في تركيبة لعلاج الأمراض، وإحالة دعوى وقف برنامج حديث القاهرة لـ إبراهيم عيسى للمفوضين، وحجز دعوى بطلان تحويل استراحة المحامين بمجلس الدولة إلى قاعة محكمة.
شركة غبور تطعن على قرار حظر ترخيص سيارات JMC
أقامت شركة التوزيع لوسائل النقل «TVD – غبور والغلبان»، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن وقف ترخيص تسسيير سيارات الـ JMC النقل الخفيف التي تمتلك شركة غبور توكيلها في مصر، إلا بعد عرض السيارات على إدارة التفتيش الهندسي بالإدارة العامة للمرور.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقيدة برقم 48256 لسنة 75 قضائية، المقامة من أحد المحامين، وكيلًا عن شركة التوزيع لوسائل النقل «TVD – غبور والغلبان»، والتي طالب فيها وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإصدار تراخيص تسيير السيارات الـ JMC النقل الخفيف التي تمتلك شركة غبور توكيلها في مصر، وذلك لوجود أعمال كشط وإزالة لأرقام الشاسيهات، وعدم مطابقاتها لأرقام الموتور.
رفض منح شركة براءة اختراع في تركيبة لعلاج الأمراض
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار الجهة الإدارية مكتب براءات الاختراع، المتضمن رفض تسجيل براءة اختراع لاحدي شركات الأدوية، والتي اخترعت تركيبة صيدلانية لعلاج أحد الأمراض، ورفضت المحكمة طعن الشركة وألزمتها المصروفات، لتقديمها قدمت طلب البراءة لنفس التركيبة مرتين متتاليتين مما يفقده عنصر الجدية.
إحالة دعوى وقف برنامج حديث القاهرة لـ إبراهيم عيسى للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من أحد المحامين، المطالبة بوقف برنامج حديث القاهرة للإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس ومنع ظهوره إعلاميا بالقناة وبكل القنوات الفضائية، بسبب المخالفات الجسيمة المتهم بارتكابها مقدم البرنامج وإدارة القناة، للمفوضين.
حجزدعوى بطلان تحويل استراحة المحامين بمجلس الدولة إلى قاعة محكمة
حجزت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة ، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس المجلس، الحكم في الدعوى المقامة من خالد فؤاد علام المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة، بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود في الطابق الأرضي بمجلس الدولة، مع إمدادها بكل الوسائل الكفيلة بحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، بجلسة 17 يوليو.
