بعد موافقة النواب في المجموع.. أهداف قانون مكافحة غسل الأموال
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وأكد رئيس مجلس النواب، تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة، حيث يهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قانون غسل الأموال
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية، إلى أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27/الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع.
وذكرت اللجنة، أن تلك الجرائم تؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي كما أن تلك الجرائم تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية، وهناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة ونوهت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يسهم فى الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع لرأس المال.
الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الأخيرة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 يونيه المقبل، حيث شهدت الجلسة العامة مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والمناقشة والأسئلة، الموجهة إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واستمرت الجلسة قرابة 8 ساعات.
وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، إن هناك العديد من الضوابط التي تمنع التوسع في الأحوزة العمرانية والكردونات ؛ للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددا على أن الأراضي الزراعية خط أحمر للدولة المصرية بجميع وزاراتها وأجهزتها المعنية؛ ولن يسمح بأي تعديات أو توسعات مخالفة عليها.
