الاستئناف تتسلم قضية تربيح سكرتير عام محافظة القاهرة لرجل أعمال 76مليون جنيه
تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف القضية المتهم فيها سكرتير عام محافظة القاهرة، بالحصول على رشوة مالية قدرها 2مليون جنيه مقابل تربيحه رجل أعمال 76 مليون جنيه، وذلك تمهيدا لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام المحاكمة الجنائية خلال الساعات القليلة المقبلة.
المتهمان في القضية هما، "محمد علي حنفي - 55 سنة - سكرتير عام محافظة القاهرة، وخالد محمد صالح - 57 سنة - رئيس مجلس إدارة شركة المحيطات الحديثة للإستثمار".
رشوة محافظة القاهرة
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه بصفته "سكرتير عام محافظة القاهرة" طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.
وذلك بأن طلب من رجل الأعمال المتهم الثاني مبلغ 2مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإنهاء إجراءات تعديل استخدام الأرض المباعة لشركة المحيطات الحديثة للإستثمار المملوكة للمتهم الثاني إلى "تجاري إداري" بدلا من "سكني متكامل الخدمات" لصدور اشتراطات بنائية جديدة تحظر الجمع بين النشاط السكني وغيره من الأنشطة الأخرى، وتفيد حدود الإرتفاع بصورة مغايرة لما تم بيع الأرض على أساسه.
وبصفته السابقة ورئيس لجنتي تحديد الإستخدام والعليا للتثمين وتقدير قيمة مقابل تغيير الاستخدام، حاول أن يحصل لشركة المحيطات الحديثة للإستثمار المملوكة للمتهم الثاني على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفته دون حق، وذلك بأن أوقف إجراءات دراسة الطلب المقدم من الشركة المذكورة أمام اللجنة "العليا للتثمين وتقدير قيمة مقابل تغيير الإستخدام" بشأن تعديل استخدام الأرض المباعة لها من سكني متكامل الخدمات إلى تجاري إداري.
وكلف مرؤوسية بإدارج ملف الأرض على جدول أعمال لجنة "تحديد الإستخدام" قاصدا من ذلك إصدار توصية هذه اللجنة بإعادة تحديد استخدام الأرض "تجاري إداري" بدلا من "سكني متكامل الخدمات" بغية تظفير الشركة بدون وجه حق بمنفعة الإفلات من سداد الرسوم المقررة لتعديل الإستخدام إذا ما صدر القرار من اللجنة المختصة، ورغم مالي يعادل قيمة تلك الرسوم مبلغ مالي نحو 68 مليون جنيه.
وأعقب ذلك بمخاطبة الحي الواقع في دائرته الأرض للبدء في إجراءات ترخيص البناء وفق الاستخدام الجديد رغم رفض السلطة المختصة اعتماد تلك التوصية.
كما قبل الطلب المقدم من الشركة بشأن إعادة جدولة مديونيتها ووجه مرؤوسيه بتفعيل ذلك بالمخالفة للضوابط المعمول بها، والتي تشترط موافقة المحافظة على مثل ذلك القرار، قاصدا من ذلك تظفير الشركة بدون وجه على منفعة الإفلات من سداد غرامات التأخير المستحقة عليها وربح مالي بقيمة تلك الغرامات بمبلغ نحو 8 مليون جنيه.
كما زور كافة الأوراق والمستندات التي قدمتها الشركة كسند احتجاج أمام الجهات المعنية لتربيح المبالغ المذكورة والتي بلغت قيمتها نحو 76 مليون جنيه.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثاني في القضية أنه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المحيطات الحديثة للإستثمار، قدم رشوة مالية إلى المتهم الأول بصفته موظف عمومي لتحقيق المنافع المادية المذكورة.
