الأربعاء 18 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإسكان: الثلاثاء 7 يونيو آخر موعد لـ تقديم أوراق حائزي أراضي الساحل الشمالي

الساحل الشمالي -
اقتصاد
الساحل الشمالي - أرشيفية
السبت 28/مايو/2022 - 04:41 ص

قررت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة غلق باب تلقي طلبات التفاوض من حائزي الأراضي داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 بالساحل الشمالي الغربي يوم الثلاثاء 7 – 6 – 2022 المقبل.

وتعد المهلة التي منحتها وزارة الإسكان هي الثانية بعدما أعلنت في وقت سابق تلقي طلبات التفاوض من ( شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك ) على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361  لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وتقدم الأوراق بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية ( صورة رسمية من العقود " ملكية، تخصيص" ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية )، وتلتزم اتحادات الملاك – الأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.

يأتي ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقًا للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.

وأكدت الإسكان في وقت سابق أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفًا أنه في حالة عدم تقدم ( الشركات - الجمعيات – الكيانات - الخ...) خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

تحذير من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى

كما حذرت الإسكان من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا  ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

تابع مواقعنا