التموين: التصدي للممارسات الخاطئة لضبط أسعار الأرز
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن ما يحدث الآن في سعلة الأرز، هي ممارسات خاطئة لا بد من التصدي لها من خلال أدوات اقتصادية متعارف عليها، ومن الوارد خلال موسم الأرز، أن يتم تطبيق ذات إجراءات موسم القمح عبر التوريد.
الأرز ثاني أهم سلعة للمصريين
وأضاف عشماوي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ارتفاع سعر الأرز ووصول سعر الكيلو إلى 15 - 17 جنيه، أمر قد حدث سابقًا في الدقيق -على سبيل المثال- عندما بلغ طن الدقيق في القطاع الخاص والمخابز الافرنجي بسعر أعلى من التكلفة، فتدخلت الدولة وقتها واستطاعت توفير الدقيق، وتراجعت الأسعار.
وأوضح أن الأرز من السلع الرئيسية بالنسبة للمواطن المصري، والدولة لديها ما يقرب من 1.1 مليون فدان أرز، إنتاجيتهم 4.4 ملايين طن، ويبلغ استهلاك الفرد في العام بين 37 إلى 40 كيلو، وبالتالي سلعة الأرز رئيسية للمواطن، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الخبز.
وفي وقت سابق، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يسمح بزيادة سعر الأرز عن 13 جنيهًا.
وحذر وزير التموين، من أنه في حالة زيادة الأرز عن 13 جنيهًا، سيكون هناك تدخل بالتسعير الجبري: الأرز يجب أن يكون معروضًا بأسعار معقولة.
