التخطيط: 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات في خطة عام 2022/2023
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيجري تخصيص نحو 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات وديوان عام وزارة التنمية المحلية في خطة عام 22/2023.
جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماع الذي عقدته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وبمشاركة أحمد كمالي نائب الوزيرة، جميل حلمي مساعد الوزيرة، محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد الخطة بالوزارة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
مشروعات بالخطة عام 22/2023
وأوضحت السعيد، أنه سيخص مشروعات الطرق نحو 41% من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 20%، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بنسبة 14%، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، و6% لخدمات الكباري والأنفاق.
وتابعت: على مستوى المحافظات؛ يتم تخصيص 57.6% من إجمالي الاستثمارات المحلية الموزعة، على محافظات أقاليم الصعيد والقناة وسيناء، وذلك من منطلق تضييق الفجوة الدخلية بين المحافظات والأقاليم.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية، وضمان عدالة التوزيع، وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولوية مطلقة لمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبية التي تستهدف الحفاظ على سلامة المواطن، والمشروعات التي تُسهم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.
ونوهت بأن منشور الخطة يتضمن مجموعة من الأدلة الإرشادية لمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثلة في دليل الاستدامة البيئية، ودليل التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات؛ التي تراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، وضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرف على الإنجازات الفعلية بالمقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.
وحول تقرير الأولويات، أفادت وزيرة التخطيط، بأن الخطة تعطي الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، والتي قطعت شوطا كبيرا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل، بحيث يتوقع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة، مضيفة أن معايير منشور الخطة تتضمن عدم إدراج أية مشروعات جديدة ما لم يرفق بطلب الاعتماد؛ دراسة جدوى فنية ومالية تفيد المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع.
