اقتصادية النواب تنظر اليوم الموازنة العامة لوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها
تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 الخاص بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، صندوق تنمية الصادرات، ديوان عام وزارة التجارة والصناعة.
وفي وقت سابق كانت قد قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد سمير، تأجيل قرارها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، إلى اجتماع لاحق لاستيفاء بعض البيانات والردود على ملاحظات اللجنة.
وبلغ إجمالي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 22/23، مبلغ 4 مليارات و679 مليونًَا و439 ألف جنيه، بزيادة قدرها 357 مليونا و696 ألف جنيه عن العام المالي 21/22.
موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة
وبلغ المخصص لبند الأجور وتعويضات العاملين مبلغ 199 مليونا و976 ألف جنيه، كما بلغ المخصص لبند شراء السلع والخدمات مبلغ 33 مليون جنيه، إضافة إلى 15 مليونا و544 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
بينما كانت قد وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص قطاع التمثيل التجاري.
وقدرت وزارة المالية للقطاع في مشروع الموازنة مبلغ 387 مليون و780 ألف جنيه مقابل مبلغ 384 مليون و160 ألف جنيه لموازنة العام المالي 2021/2022، بزيادة قدرها 3 ملايين و620 ألف جنيه.
وكانت اللجنة قد أوصت بأهمية التوسع بشكل كبير في التمثيل التجاري لمصر في الدول الإفريقية، طبقا لاستراتيجية التحرك مع أفريقيا، نظرا لأن السوق الإفريقية من الأسواق الواعدة المبشرة، وكذا التوسع في التمثيل مع الدول العربية، وأهمية وجود فروع للبنوك المصرية في الدول التي يوجد لمصر فيها مكاتب للتمثيل التجاري؛ وذلك لتقديم كافة التسهيلات الائتمانية للمستثمرين المصريين، ومساعدتهم في إنجاز كافة تعاملاتهم في تلك الدول، وضرورة زيادة فعالية التعاون بين قطاع التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستثمار، وتفعيل الاتفاق الموقع بينهما؛ وذلك لتحقيق الترويج الأمثل في الخارج للمقر الاستثمارية المتاحة في مصر، في ضوء الخريطة، ذلك لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر
