مؤسسة قضايا المرأة: نعمل على إعداد رؤية واضحة لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين
قال عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض ومدير الوحدة القانونية بـمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن مؤسسة قضايا المرأة تعمل على إعداد رؤية وتصور حول قانون الأحول الشخصية للمسيحيين.
قانون الأحول الشخصية
وأوضح يحيى، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الدولة عملت على إعداد قانون للأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحيين خلال السنوات الماضية، والمؤسسة من جانبها عملت هي الأخرى لرصد الإشكاليات الخاصة بالقانون في إطار موائد حوار مستنيرة كانت تجمعنا بالكنيسة.
وأشار مدير الوحدة القانونية بـمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إلى أن هناك تواصل مستمر مع الكنيسة في هذا الشأن، لافتا: تحدث استجابة لبعض الطلبات والتصورات التي نقدمها والبعض الآخر ينم رفضه.
إعداد رؤية واضحة لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين
وذكر عبد الفتاح يحيى: هناك توافقا في بعض النقاط التي طرحت في قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين، والمقدم من جانبنا للرئاسة ومجلس الوزراء، والمشابهة مع ظروف الأقباط مثل الحضانة فما يطبق على المسلمين والتي يجرى تطبيقها على المسيحيين، موضحا أن الفارق الوحيد هو الطلاق، حيث يوجد ضوابط بالشريعة الإسلامية وضوابط أخرى خاصة بالكنيسة.
وأضاف: الدولة أعدت مشروع قانون خاص بالطلاق، وبالنسبة لنا هناك اشتباكا مع الكنيسة في بعض النقاط، ونسعى للتوافق بشأنها من بينها صدور أحكام قضائية تسمح للزوجة بالزواج مرة ثانية، ولكن تقابل برفض من الكنيسة.
قانون الأحوال الشخصية المقدم من قضايا المرأة
وفي السابق، قالت مؤسسة قضايا المرأة المصرية إنها أرسلت مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة لـ الأحوال الشخصية “قانون أسرة أكثر عدالة” إلى رئاسة الجمهورية وإلى رئاسة الوزراء ورئيس مجلس النواب، ورئيسة المجلس القومي للمرأة.
وأكدت المؤسسة على ترحيبها بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، فيما يخص قوانين الأحوال الشخصية، حيث أكد على ضرورة أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازنا.
وكشفت المؤسسة في بيان صحفي، عن إعدادها القانون على مدار ما يقرب من 20 عاما ماضية، مؤكدة أنها حرصت على وضع وصياغة مقترح القانون تحت شعار قانون أسرة أكثر عدالة، وأقامت حوارات ومناقشات عليه في مختلف محافظات الجمهورية للحصول على رأي وتوافق مجتمعي حوله.
ويقترح القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها:
أن يكون الطلاق بيد المحكمة، وذلك بأن يقوم كل من الزوج والزوجة الراغبان في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلبه بطلاق زوجته، مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق عدة – متعة – مؤخر صداق وتحديد نفقة للأطفال إن وجدوا، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى يحصلن على حقوقهن أو نفقة أولادهن، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية، بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي الى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
