رئيس الوزراء: الطفرة في النهوض بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية مكنتنا من مضاعفة صادراتنا
عقّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مداخلات إحدى الجلسات بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، حيث توجه بالشكر للحضور على المداخلات القيمة التي طرحوها على المنصة، مسلطًا الضوء على ما تم ذكره من استهداف الدولة تعميق الصناعة الوطنية وليس إحلال الواردات، موضحًا أن تطور الصناعة وزيادة الإنتاج في كافة أنحاء العالم يرتبط بجلب مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الخارج، فلا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء.
كلمة رئيس الوزراء بمؤتمر مصر تستطيع
واستعرض مدبولي أبرز جوانب تحرك الدولة في مجال تعميق الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن ما شهدته الدولة المصرية من توسع وطفرة في مجال النهوض بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية مكننا اليوم من العمل من أجل مضاعفة صادراتنا، واستهداف الوصول إلى رقم 100 مليار دولار كصادرات مصرية خلال سنوات قليلة مقبلة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن ما تم إنجازه في هذا الصدد حقق ما نطلق عليه البنية الأساسية اللازمة لتحقيق تقدم في قطاع الصناعة، موضحًا أن ذلك شمل تطورا في قطاعات الكهرباء، والغاز الذي يعدُ مدخلًا أساسيًا في العديد من المنتجات، ومياه الشرب والصرف الصناعي للمصانع، وشبكات الطرق التي تصل بين المناطق الصناعية الجديدة، وشبكة الموانئ البحرية والجافة، لتحريك حجم الإنتاج وخدمة المدخلات والمخرجات الخاصة بالصناعة، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية المتكاملة التي نفذت بحجم أعمال ضخمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الهدف هو ما دفع الدولة المصرية لضخ استثمارات بمئات المليارات من الجنيهات من أجل توفير هذه البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، ولم يكن هناك أي كيان آخر بخلاف الدولة قادر على تنفيذها، مشيرًا إلى أن هذا ما يُمكننا اليوم من السعي لتحقيق كل ما نطمح إليه في قطاع الصناعة، حيث يتوافر لدينا شبكة كهربائية، وأراض صناعية مُرفقة، ومُجمعات صناعية جاهزة، لأي مستثمر للدخول وبدء العمل، وأضاف ان الدولة تحركت كذلك في مجال تهيئة مناخ الاعمال، من خلال تعديل العديد من التشريعات واطلاق تشريعات جديدة، وكان من بين ذلك قانون الاستثمار، والمناطق الصناعية، والتراخيص الصناعية، والمناطق الاقتصادية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المنافسة، ليصبح لدينا قاعدة تشريعية محفزة للاستثمار.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موضوع دعم الصادرات، مؤكدًا أنه عندما تولى مسئولية الحكومة، كان هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحل مشكلات المصدرين ورجال الصناعة في مصر، حيث وجدت الحكومة متأخرات تصل إلى عام 2012، لم يكن قد تم دفعها للمصانع المصرية من برنامج دعم الصادرات، فتدخلت لحل هذا الموضوع، وتم سداد نحو 40 مليار جنيه من المتأخرات خلال عام ونصف، مؤكدًا أنه دون هذه المبالغ لم يكن في استطاعة الكيانات الصناعية في مصر الصمود في ظل جائحة كورونا، لافتًا إلى أن هذه الجهود هي التي تمنحنا اليوم الفرصة كي نرى تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات في عام 2021، كما زادت صادراتنا بنسبة ممتازة في الربع الأول من هذا العام، بالرغم من كل الازمات التي يمر بها العالم، ونتطلع إلى زيادته بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ما يتم عقده من اجتماعات متواصلة مع اتحاد الصناعات المصرية، ومجالس التصدير، لحل وإزالة أي مشكلات.
حل مشكلات المستثمرين
وأضاف رئيس الوزراء أنه ما زالت تواجهنا العديد من المعوقات والتحديات، ونعمل على حل المشكلات المتراكمة، والتعامل مع بعض الإجراءات البيروقراطية التي ما زالت موجودة، مشيرا إلى ما حدث مؤخرًا من تحركات للتعامل مع مشكلة الحصول على الأراضي الصناعية، منوهًا في هذا الصدد إلى القرار الصادر بشأن التعامل مع هذه المشكلة، والذى ينص على أن يكون اتاحة الأراضي من خلال حق الانتفاع أو الشراء، وذلك اعتمادًا في التسعير على سعر المرافق فقط لا غير، مع تطبيق المزيد من التيسيرات، بما يشجع المصنعين على الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم، لكن بشرط أن يتم الإنشاء والتشغيل في أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالموافقات المطلوبة لتشغيل المصنع، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة بتولي هيئة التنمية الصناعية الحصول على الموافقات من مختلف الجهات نيابة عن المستثمر، على أن تصدر الرخصة في مدة زمنية لا تستغرق أكثر من 20 يوم عمل، لافتًا إلى أن هذا الإجراء وإجراءات أخرى تم اتخاذها، سعيًا من الدولة لتقديم المزيد من التيسيرات، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من الوارد القيام بإجراء تعديلات على الخطط التي تم وضعها للنهوض بقطاع الصناعة، وذلك من خلال التشاور والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص المحلى والأجنبي.
ونوه رئيس الوزراء بالوثيقة المهمة التي أعدتها الدولة، والخاصة بسياسة ملكية الدولة في كافة المجالات، والتي ستُطرح للحوار الوطني قريبًا، وسيتم الإعلان عن مناقشة هذه الوثيقة مع كافة الشركاء من مختلف الجهات.
وفيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي الإفريقي، لفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ما تم الإشارة إليه خلال المؤتمر من أن حجم تجارة أفريقيا واحتياجاتها 18% فقط يأتي من التجارة البينية داخل القارة بالمقارنة بـ 58 % من قارة آسيا، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن القارة الأفريقية تعانى من كثير من التحديات والمشكلات، ولكن هناك اجماع من الكل على أن أفريقيا هي المستقبل.
وأضاف أنه لن يقوم التكامل الإفريقي وزيادة التبادل التجاري إلا من خلال وجودة بنية أساسية رابطة بين مختلف دول القارة، وشبكة طرق تحقق ذلك، إلى جانب تكامل فى حركة المطارات والموانئ، وكذا الإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة وتفعيلها، مؤكدًا فى هذا الصدد على الدور المحوري للاتحاد الأفريقي، والمفوضية، في بناء قاعدة بيانات عن الصناعات المتواجدة بدولة القارة، واحتياجات كل دولة، بحيث يكون متاحًا لنا جميعًا كدول وقطاع خاص بدولنا الدخول إلى قاعدة بيانات، والتي من خلالها يستطيع أي مُصنع في أي دولة أفريقية أن يتعرف على احتياجات باقي الدول، ويكون بإمكانه في الوقت نفسه الوصول إلى أنسب الشركاء في تلك الدول وعقد تحالفات وشراكات معهم للوصول إلى هذه الأسواق.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه المتطلبات مهمة للغاية؛ وتتضمن بنية أساسية، وقاعدة بيانات، وتحديد مواصفات قياسية فيما بيننا بالدول الأفريقية، مؤكدًا أن هذه هي العناصر الأساسية الثلاثة الضرورية التي ستُمكن القارة الأفريقية من الانطلاق وتحقيق التكامل في مجالات الصناعة والتجارة البينية.
