مؤتمر العمل الدولي يواصل فعالياته بمشاركة مصر بـ جنيف لليوم الرابع
يواصل مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المائة لليوم الرابع على التوالي، بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.
ويرأس وفد مصر في المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويلقي كلمة حكومة مصر في الجلسة العامة للمؤتمر في منتصف الأسبوع المقبل بقصر الأمم المتحدة، وسيقوم خلالها بالتعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي جاي رايدر حول موضوع أقل البلدان نموًا - الأزمة والتحول الهيكلي، فضلًا عن ملحق حول وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.
مصر تشارك في إحدي لجان المؤتمر
وقال الوزير، إن مصر تشارك في إحدي لجان المؤتمر التي تناقش بندا خاصا بالعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في ضوء أهميته المتزايدة، فقد اكتسب إطلالة للدور الذي يضطلع به في خلق واستدامة الوظائف، وتقديم الخدمات للأعضاء والمستخدمين والمجتمعات المحلية خلال جائحة كوفيد 19 العالمية.
وتعد المناقشة هي أول نقاش رفيع المستوى في أي صندوق أو برنامج أو وكالة ضمن منظومة الأمم المتحدة بشأن الإمكانات الإنمائية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وينبع الدور الريادي لمنظمة العمل الدولية في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من ولايتها الدستورية، ويعكس كذلك التوافق بين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مما يُسخّر الاقتصاد لخدمة الناس والكوكب، وولاية منظمة العمل الدولية المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وبرنامج العمل اللائق.
ويسعى التقرير المقدم للمؤتمر في هذا الخصوص إلى الخروج بالعديد من الاستنتاجات؛ التي تتمثل في تقديم تعريف عالمي لمصطلح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما في ذلك المبادئ والقيم المرتبطة به، وتقييم مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق العمل اللائق، وإدارة وتعزيز الدعم الشامل للناس طوال التحولات التي يوجهونها على مدار حياتهم المهنية.
كما يسعى إلى توفير مبادئ توجيهية سياسية للدول الأعضاء؛ التي ترغب في إرساء بيئة مواتية للاقتصاد الاجتماعي التضامني على المستوى الوطني، وتزويد مكتب العمل الدولي والإرشادات حول كيفية المشاركة في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي التضامني في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من خلال التعاون الإنمائي، فضلًا عن تشجيع مكتب العمل الدولي على إقامة مجموعة واسعة من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات والوكالات التي تُمثل الاقتصاد الاجتماعي التضامني أو تشارك في النهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني، والإبقاء عليه.
