الضرائب: الإيصال الإلكتروني يهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتكوين قاعدة بيانات دقيقة
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأوضح عبد القادر في بيان له اليوم، أن منظومة الإيصال الإلكتروني، من أهم مشروعات ميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، التي تتسق مع عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي، لافتًا إلى أنه بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بات ضروريًا تطبيق مشروع الإيصال الإلكتروني واستكمال المنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أشكال الفواتير سواء كان فاتورة أو إيصال.
دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية
وأوضح المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب، أن منظومة الايصال الإلكتروني تعد آلية من آليات ضبط السوق، حيث إن الهدف من هذه المنظومة دمج الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي له أثار سلبية على اقتصاد أي دولة، حيث تتخطى نسبة الاقتصاد الموازي في مصر 50% من الناتج القومي المحلي، وبالطبع هذه النسبة مرتفعة جدا إذا ما تمت مقارنتها بالدول الأخرى.
وأوضح أنه من أهم الآثار السلبية الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي هو ما يشعر به الملتزمون ضريبيًا بعدم المساواة لأن الاقتصاد الموازي يحصل دون وجه حق على ميزه تنافسية لأنه متهرب من الضرائب وبعيد عن المنظومة الرسمية، وبالتالي يستطيع أن يبيع سلعته بسعر أقل من الملتزمين لأنه غير محمل بالأعباء الضريبية، في حين أن الملتزم ضريبيًا يبيع بسعر أعلى لأنه ملتزم بأعباء ضريبية، وبذلك يفقد ميزه تنافسية أمام غير الملتزم.
وأضاف تيمور أن هناك بٌعد اقتصادي آخر لوجود الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي، وهو أن التاجر غير المسجل بمصلحة الضرائب، يكون خارج دائرة الحصر الضريبي مما يعطى مؤشرات غير دقيقة لتقدير حجم السوق المصري للمستثمرين الأجانب، وهذا ما يهتمون به قبل دخول السوق المصري، ولذلك فإن قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب بالاشتراك مع وزارة الداخلية يقومان بدورٍ كبيرٍ تحت إشراف رئيس مصلحة الضرائب لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وعلى صعيد آخر، تعمل وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب على السعي إلى نفس الهدف ولكن في إطار تكنولوجي، خاصة بعد التحول الرقمي الكبير الذى شهدته مصلحة الضرائب فى الآونة الأخيرة، واستكمالًا لما بدأته منظومة الفاتورة الالكترونية والتي انطلقت بشكل فعلى فى 15 نوفمبر 2020 أي منذ نحو عام ونصف، وحققت نجاحًا كبيرا، أطلقت مصلحة الضرائب فى أبريل الماضي منظومة الايصال الإلكتروني تجريبيًا.
وأوضح مستشار وزير المالية، أن الاختلاف بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الإلكتروني، هو اختلاف طرفي المعاملة، حيث إن منظومة الفاتورة الالكترونية تكون بين تاجر مع تاجر، أو شركة مع شركة، أما منظومة الايصال الإلكتروني تكون بين شركة أو تاجر مع عميل أو مستهلك، قائلًا: إن المنظومتين يتيحوا للمصلحة أن ترى مين باع ايه ولمين وامتى وبكام.
واستعرض مستشار وزير المالية، أنه في حالة تنازل المواطن عن حقه في طلب للفاتورة أو الايصال فإن هذا يفقده ميزة هامة جدا، وهي حفظ حقه في جهاز حماية المستهلك في سياسة الاستبدال والاسترجاع، مشيرًا إلى أن هناك أيضا بُعد وطني آخر، وهو دور المواطن فى حصر الاقتصاد الموازي، مطالبًا المواطنين بضرورة الإصرار على طلب الحصول على الايصال فى حالة شراء أي سلعة أو الحصول على خدمة، وإذا امتنع التاجر عن تحرير الايصال لأى سبب، فإنه في هذه الحالة لابد أن يتوجه المواطن بشكوى للقنوات الشرعية بالمصلحة، وبذلك يظهر لدى مصلحة الضرائب هذه الشكوى، ومن ثم تعمل على التحقق منها بعد عدد من الشكاوى التي تُرفع ضد هذا التاجر، وتبدأ باتخاذ الإجراء اللازم حياله، موجهًا رسالة للمواطن أو المستهلك قائلًا: طلبك للإيصال أو الفاتورة بمثابة ضمان لحقك قبل حق الدولة.
