وزيرة التخطيط: علاقتنا وثيقة مع مجموعة البنك الإسلامي.. ومحفظة تعاون مشتركة بـ 17 مليار دولار
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك؛ إن استضافة مصر لاجتماعات البنك الإسلامي للتنمية هذا العام بمدينة شرم الشيخ يعكس العلاقات القوية والمثمرة بين مجموعة البنك ومصر، والتي تمتد لفترات طويلة أثمرت عن محفظة تعاون بين الطرفين بقيمة 17 مليار دولار؛ شملت تنفيذ نحو 367 مشروع في مصر، منها 303 مشروع تم الانتهاء من تنفيذها حتى نهاية شهر مارس 2022، بقيمة تتجاوز 10مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 64 مشروع جاري تنفيذها بقيمة تقدر بنحو 7 مليار دولار في قطاعات تنموية متعددة تتضمن قطاعات الصناعة، التعدين، الطاقة، التمويل، الزراعة، التعليم، الصحة، المياه والصرف الصحي، العقارات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل، وغيرها من المجالات المتنوعة.
جاء ذلك على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022 في دورتها الـ47 المنعقدة خلال الفترة من 1-4 يونيو الجاري بشرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت شعار بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة.
وأوضحت السعيد، أن تلك الاجتماعات تُوفر فُرصة كبيرة للوقوف على التحديات التي تواجهها الدول العربية، وكيفية مواجهتها، خاصة بعد الأزمات الأخيرة بدءًا من كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية، وقضية الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن مصر تضع كل إمكاناتها لضمان نجاح تلك الاجتماعات التي لم تعقد بمصر منذ أكثر من 30 عاما.
البنك الإسلامي للتنمية 2022
وأشارت إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك هذا العام تشهد مشاركة واسعة من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك، والبالغ عددها 57 دولة، وممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.
وأكدت وزيرة التخطيط، حرص مصر واستعدادها التام لمواصلة العمل، وتوطيد أواصر التعاون مع مجموعة البنك، وإطلاق الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع البلدان الأعضاء وتعظيم الاستفادة من الآليات التي توفرها مجموعة البنك، مشيرة إلى الافتتاح الرسمي للمكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة بالأمس، والذي يعكس توسع عمليات المجموعة ونموها، والتوجه الحميد نحو اللامركزية في إدارة المشروعات، بما يسهل عملية المتابعة الميدانية للمشروعات، ومن ثم ضمان تحقيق الأثر التنموي لعمليات البنك وتمويلاته، منوهة بأن اختيار البنك للقاهرة ضمن سلسلة المكاتب الإقليمية، تكليلًا للمستوى المتميز من التعاون والشراكة التنموية الممتدة بين الجانبين.
ولفتت إلى برامج تبادل الخبرات وآليات الشراكة مع القطاع الخاص؛ التي تستهدف تحفيز القطاع الخاص ودوره في التنمية، خاصةً في ضوء الجهود التي تقوم بها مصر وما توفره من آليات في هذه المجال؛ منها إنشاء صندوق مصر السيادي، موضحة أن موضوعات تبادل الخبرات وتحفيز القطاع الخاص؛ تأتي ضمن القضايا والمحاور الرئيسية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والفعاليات المصاحبة لها، وكذا مُنتدى القطاع الخاص الذين يتم انعقادهم خلال الفعاليات، بمشاركة الوزراء محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ورؤساء المؤسسات التمويلية، وممثلو كبرى الشركات ومؤسسات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
