وزير المالية: رفع سعر الفائدة يكبد الموازنة العامة 8 مليارات جنيه إضافية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رفع سعر الفائدة الذي قام به البنك المركزي المصري بنسبة 2% مؤخرا خلال مايو الماضي، سيكلف الموازنة العامة للدولة 8 مليارات جنيه إضافية، وجاء ذلك في تصريحات لقناة الشرق بيزنس السعودية.
وأوضح الوزير أن وزيادة سعر الفائدة تؤدي إلى رفع تكلفة فوائد الدين العام في الموازنة، وبلغت مخصصات خدمة فوائد الدين في موازنة العام المالي الجديدة 2022-2023 نحو 690 مليار جنيه مقابل نحو 579 مليار جنيه العام المالي الجاري.
في وقت سابق، قالت الدكتورة عاليا المهدي الخبير الاقتصادية، رئيس الجمعية المصرية للحديد والصلب، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يوجد من الآليات الممكنة للسيطرة على التضخم دون تحريك الفائدة، قائلة: الفائدة ليست الآلية الوحيدة لكبح التضخم، ولكن يوجد سياسات مالية انكماشية ممكن أن تساعد في خفض التضخم من دون رفع تكلفة الإنتاج.
رفع الفائدة 200 نقطة أساس
وكان البنك المركزي المصري، قرر رفع الفائدة 200 نقطة أساس، أي بنسبة 2%، على الإيداع والإقراض، وذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك، في 19 مايو 2022.
ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.2%.
وجاء قرار على وقع القرار الأخير للفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% على الإيداع والإقراض.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد ترأس اجتماع المجلس التنسيقي المصري للسياسات النقدية والمالية، بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاجتماعات، من خلال المجلس التنسيقي، لطرح رؤى الحكومة والبنك المركزي، والتنسيق فيما بينهما فيما يخص السياسات النقدية والمالية، خاصة في ظل الأزمة العالمية
وأكد عامر أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا تاما بين الحكومة والبنك المركزي من أجل توفير السلع ومستلزمات الإنتاج، وكذا للوقوف على أسباب زيادة معدلات التضخم التي جاءت نتيجة للظروف العالمية الحالية، وإجراءات التعامل معها.
