وزيرة التخطيط: مصر تمتلك بنية أساسية قوية مهيئة لجذب القطاع الخاص
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت عددًا من الإصلاحات التشريعية، مشيرة إلى قانون الاستثمار وقانون الدخول والخروج من السوق، مؤكدة أن مصر تمتلك حاليًا بنية أساسية قوية.
زيادة الاستثمار في البنية الأساسية
وأوضحت السعيد ضمن فعاليات اليوم الثالث للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، بمدينة شرم الشيخ، أن محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت كذلك الاستثمار في البنية الأساسية، مؤكدة أنه كان من الضروري زيادة الاستثمار في البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين، بالإضافة إلى تهيئتها لجذب القطاع الخاص، حيث إنه لا يمكن أن يستثمر القطاع الخاص في بنية أساسية غير قوية، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية في زيادة معدلات الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية كمشروعات الطرق والكهرباء والطاقة وغيرها.
وأضافت هالة السعيد أنه عند انتشار الجائحة، كانت مصر لديها المساحة لدعم الاقتصاد المصري نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة المصرية، موضحة أن الحكومة استطاعت مساندة المؤسسات المختلفة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، وتقديم الدعم اللازم لمساندة القطاعات المتضررة جراء الأزمة كقطاع السياحة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن لجنة الممارسين بالبنك منذ إطلاقها تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن تحقيق أهداف التنمية تراجع بعد كوفيد 19، وخاصة في الأماكن الأكثر تعرضًا لآثار الجائحة، التي أدت إلى تفاقم فرص عدم القدرة على الوفاء بالتزامات الدول في تحقيق الأهداف، وأنه ينبغي أن يتم استلهام الدروس الموضوعية المستفادة من الجائحة في توجيه السياسة الجديدة للتنمية المستدامة، واتخاذ إجراءات جادة لوقف تراجع التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
