مستريح البورصة.. تغريم الماوي وآخرين أكثر من مليون جنيه للتلاعب بحسابات برلماني سابق ونجل إعلامي شهير
أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية الحكم بالغرامة على محمد الماوي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، وآخرين في القضية رقم 2223 لسنة 2021 جنح مالية للتلاعب في حسابات العملاء بالشركة.
أوضحت أوراق القضية التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها أن المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة المالية والمتهم الثاني العضو المنتدب التنفيذيين اتبعا سياسة من شأنها الإضرار بعملاء الشركة المتعاملين معها وتخلو من الحرص على مصالحهم على وجه يخالف شروط وضوابط الترخيص الممنوح للشركة بأن استخدام جانب من صافي رأس المال السائل للشركة في تمويل عمليات شراء، ومنح مارجن لكل من عضو مجلس النواب السابق بجانب آخرين، رغم كون الأرصدة النقدية بحساباتهم لا تسمح بإجراء تلك العمليات ووجود مديونية سابقة مستحقة عليهم على نحو أدى إلى انخفاض نسبة رأس مال الشركة ما حال دون تغطية أرصدة العملاء الدائنين للشركة وتواجد فجوات تمويلية بين الرصيد النقدي الفعلي للشركة والأرصدة المستحقة للعملاء الدائنين بما يعيق الشركة عن الوفاء بالتزاماتها في حالة طلب العملاء الدائنين للمبالغ المستحقة لهم ودون أن يخطر البورصة المصرية بتلك المتغيرات وذلك على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لـ الرقابة المالية.
خالف قواعد منح التمويل للعملاء
وأوضحت أوراق القضية أن المتهم الأول أجرى تمويلا لعمليات شراء أوراق مالية قام بها العميل أ. مستشار سابق بالمخالفة لأحكام القانون ودون التحقق من قدرته على الوفاء بالثمن على نحو يجافي مبادئ الأمانة والعدالة، بأن قام بضخ أموال بالحساب العادي للعميل كي يتسنى له شراء أسهم لصالحة مثبتا على خلاف الحقيقة تسوية عملية شراء من خلال تحويل نقدي بمبلغ الشراء من حساب العميل الهامشي رغم كون الرصيد الدائن المتواجد بالحساب الهامشي للعميل يقل عن ذلك المبلغ المزمع تحويلة منه على النحو المبين بتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقضت المحكمة بتغريم المتهمين وهم محمد الماوي وآخرين، مليونا و20 ألف جنيه وإلزامهم بكافة المصاريف، حيث إنهم أبرموا حال شغل المتهم الأول محمد الماوي رئاسة مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية والثاني العضو المنتدب والثالث عضو الشركة، عقدا من عقود المعاوضة، عقد تسوية، تمثل في منح المتهم الثالث حال شغلة عضوية مجلس إدارة الشركة راتبا شهريا قدرة 9 آلاف جنيه نظير ما يجلبه من عملاء للشركة دون الحصول على ترخيص أو موافقة مسبقة من قبل الجمعية العمومية للشركة قبل إبرام وإقرار الموافقة رغم وجوب ذلك الإجراء وفقا للقانون باعتباره من الأحكام على الوجه المبين في تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
الرقابة المالية توقف الشركة لمدة 30 يوما وترفع قيمة التأمين إلى 50 مليون جنيه
وأوقف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية والذي يديرها محمد الماوي عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يومًا إعمالا لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 31/03/2022.
كما حظرت الهيئة استفادة الشركة من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها وذلك بموجب قرار لجنة العضوية رقم (78) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 26/10/2021.
وسبق أن أصدر محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 14 لسنة 2022، بشأن شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية الذي يديرها محمد الماوي، بزيادة قيمة التأمين المودع بمبلغ 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من صدور القرار.
كما سبق وأن أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، في 26 أكتوبر الماضي، القرار رقم (78) لسنة 2021 بحظر استفادة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها فى البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أيًا من العاملين لديها فى قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي.
