تشريعية النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري، وآخرين-أكثر من عُشر الأعضاء؛ بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
التعديلات الجديدة لـ قانون تنظيم الخبرة
ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري تعديل نص المادتين 51، 58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، ويشمل تعديل المادة 51 لتنص على أن يبدأ الخبير المنتدب فى الدعوى فى مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى بدلا عن النص القائم الذى لا يضع فترة زمنية ملزمة لكى يبدأ الخبير فى نظر الدعوى بحيث يصبح النص: إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى في مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى.
وتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة 58 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 لتصبح: الأتعاب والمصروفات التي تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيراد الخزانة العامة للدولة، وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي تتبع اللوائح المقررة والتي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
وبعد المداولات والمناقشات تم التوافق فى اللجنة مع وزارة المالية على تعديل المادة 58 لتنص على أيلولة نسبة 50% من الإيرادات المحصلة كأتعاب ومصروفات خبراء وزارة العدل إلى الخزانة العامة للدولة، وال 50 % الأخرى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع بكل عناصره من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الأساليب الحديثة وتوفير كافة الأدوات والإمكانيات التي تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم.
سرعة إجراءات التقاضي
كشفت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، عن التعديلات التي تقدمت بها إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
وقالت الهوارى، إن التعديلات المقدمة على قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، تمثلت في مادتين، مشيرة إلى أن المادة الأولى خاصة بمدد التقاضي، من أجل الوصول إلى سرعة إجراءات التقاضي، تحقيقًا للعدالة الناجزة، من خلال تعديل المادة 51، بشأن بدء الخبير في عمل التقرير فور استلام القضية، وفي حالة التأخر عن ذلك فإن العقوبة سترجع إلى لائحة وزارة العدل.
