التضامن: أكثر من مليون أسرة بتكافل وكرامة يطبق عليها مشروطية منع زواج الأطفال للحصول على الدعم
قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنها تتخذ إجراءات عملية لتغيير ثقافة الأسرة تجاه زواج الأطفال خاصة الفتيات، حيث أصدرت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا ببدء تطبيق مشروطيه برنامج تكافل، وهو برنامج الدعم النقدي المشروط الأكبر في المنطقة العربية، من أجل توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، بدءًا من 1 يوليو 2022، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضحت التضامن الاجتماعي، في تقرير لها حصل القاهرة 24، على نسخة منه، أن مشروطيه منع زواج الأطفال تُطبق على نحو 1.422.000 أسرة في برنامج تكافل من الذين لديهم أبناء في المرحلة العمرية 12-18 سنة - أي المرحلة المرتبطة بسن زواج الأطفال خاصة بين الفتيات، لافتة إلى أن هناك عددًا من الشروط؛ يجب أن تتوافر بالأسرة حتى يتسنى لها الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة، وجاءت الشروط كالتالي:
- الالتزام بمتابعة صحة ونمو الأبناء، والتأكد من حصولهم على التطعيمات اللازمة التي تقرها عليهم وزارة الصحة والسكان.
- الالتزام بحضور أبنائهم في منظومة التعليم حتى نهاية التعليم الثانوي أو الفني بنسبة حضور لا تقل عن 80%.
- عدم تزويج أي من الأبناء سواء ذكورا أو إناثا قبل عمر 18 سنة - أي السن القانونية لتوثيق الزواج في مصر.
اتجار بالبشر وسلب للحقوق
واختلف تعريف زواج الأطفال، حيث تعرفه منظمة اليونيسيف منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بأنه زواج رسمي أو غير رسمي قبل إتمام 18 سنة، بما في ذلك من صور الاستغلال أو الاتجار في البشر، فيما يعرف أيضًا زواج الأطفال، بأنه كافة أشكال الزواج غير الموثق بين الذكر والأنثى، لم يبلغ أحد منهما أو كليهما سن الثامنة عشرة، وغالبًا ما يتم بموافقة أولياء أمور الأطفال، وفي بعض الأحيان جبريًا، ويؤثر هذا الزواج سلبًا على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين في التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم، وإذا أثمر هذا الزواج أطفالا، فإنه يؤثر سلبًا على حقوق هؤلاء الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.
وتحت شعار جوازها قبل 18 يضيع حقوقها؛ أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، حملتها الجديدة ضد زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وفعاليات حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل.
