بـلغت 900 مليون جنيه.. خطة النواب تؤجل مناقشة موازنة هيئة الدواء
أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مناقشة الـ موازنة والخطة الاستثمارية لهيئة الدواء المصرية للعام المالي 2022/2023، وذلك لعدم حضور الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة، والدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة.
موازنة هيئة الدواء
وحضر الاجتماع إيهاب فاروق رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لهيئة الدواء المصرية، واستعرض بعض الأرقام الخاصة بالموازنة ومطالبات الهيئة، ووجه النواب مصطفى سالم وياسر عمر وكيلي اللجنة، ومرفت الكسان عضو اللجنة، بعض الأسئلة والاستفسارات عن الهيئة ولكن لم يكن هناك ردود كافية من ممثل الهيئة، مما دعا النواب إلى المطالبة بتأجيل الاجتماع لموعد لاحق لحين حضور الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة والدكتورة رشا زيادة.
وبلغ إجمالي المقدر لموازنة هيئة الدواء المصرية للعام المالي 2022/2023 مبلغ 908 مليون و787 ألف جنيه، مقابل 696 مليون و188 ألف جنيه في موازنة العام المالي 2021/2022.
وبلغ المخصص لباب الأجور وتعويضات العاملين 305 مليون و967 ألف جنيه، والمخصص لشراء السلع والخدمات 83 مليون جنيه، وبلغ المخصص لباب الاستثمارات 461 مليون و200 ألف جنيه، في حين طلبت الهيئة لباب الاستثمارات أكثر من 600 مليون جنيه.
وكانت لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة حسام عوض الله، وافقت على تعديل قانون تسويق الغاز الطبيعي، المقدم من النائب محمد إسماعيل من من حيث المبدأ؛ تمهيدا لمناقشته تفصيليا باللجنة وإحالته للجلسة العامة.
وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدم القانون، إن قانون الغاز أصبح لا يتماشى مع التطورات والتحول التكنولوجي والتشريعات في قطاع البترول، مضيفا أن القانون يمنح هيئة البترول أو إحدى شركاتها حق توصيل وإمداد خطوط الغاز وتركيبها؛ إلا أنه صدر قانون قطاع الأعمال العام، وأصبحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية، هي المسؤولة عن إمداد وتوصيل وتركيب وتسويق الغاز وفقا للقانون.
وأوضح محمد إسماعيل، أن القانون واجه مشاكل في التنفيذ، وأصبح هناك مشاكل بين القابضة والهيئة، بسبب نص القانون في المادة الأولى، وأصبح هناك تضارب، وناقش عددا من المشاكل والثغرات، التي ظهرت خلال تطبيق القانون عن توصيل الغاز من خلال أفراد، وهو ما ينتج عنه حرائق ومشاكل وتغاضي عن بعض المواصفات، ويقع الضرر على الممتلكات والأرواح.
