الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مدبولي: 5.9 مليار دولار قيمة محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي وشراكة مثمرة بين الجانبين

مجلس الوزراء
تقارير وتحقيقات
مجلس الوزراء
الإثنين 06/يونيو/2022 - 07:35 م

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، برئاسة ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وبمشاركة السفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي، وعدد من المديرين التنفيذيين بالبنك.

وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير هشام سيف الدين، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية.

وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بوفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، مؤكدا أن مصر والبنك الدولي تجمعهما شراكة مثمرة، إذ تبلغ قيمة محفظة التعاون الجاري 5.93 مليار دولار أمريكي، وذلك في قطاعات تشمل الصحة والنقل والبيئة وغيرها، وبذلك يعد البنك الدولي شريكا مهما للغاية بالنسبة لمصر.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أمله في أن تخرج هذه الزيارة بنتائج بناءة وملموسة وأن تفتح آفاقا أرحب لمزيد من التعاون بين الجانبين.

وقال رئيس الوزراء: إن العالم الان يمر بلحظة حرجة وهي الأشد تأثيرا على الاقتصادات العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لوصف الخبراء الدوليين لهذه الأزمة، هذا بالإضافة إلى التداعيات الخطيرة التي نتجت عن جائحة "كورونا"، مضيفا أن هاتين الأزمتين فرضتا علينا أن نعمل تحت ضغوط غير مسبوقة. 
وتابع: لا نملك رفاهية التباطؤ بل نضع نصب أعيننا أن نسرع الخُطى لتجاوز هذه الأزمة، مُذكرًا في هذا السياق، بما مرت به مصر من ظروف اقتصادية صعبة منذ عام 2011، إذ مرت مصر بثورتين كانتا لهما تأثير كبير على الأوضاع الاقتصادية، ولم يكن لدينا خيار سوى أن نقوم بضخ المزيد من الاستثمارات العامة.

رئيس الوزراء يلتقي وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي 
 

وأضاف: كانت فترة شديدة الصعوبة من حيث الوضع السياسي، وغيرها من التداعيات، وهو ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري، وحجم نموه، وهو انعكاس طبيعي لأي دولة تمر بموجة من الأحداث السياسية المتعاقبة، والتي صاحبها حدوث بعض القلاقل في وضعية الاقتصاد المصري، ووجود تخوف لدى القطاع الخاص من التوسع في استثماراته والتمويل لأغراض التنمية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنها عقدت اليوم حلقة نقاشية مع وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، حيث تمت مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي تعمل الدولة على تنفيذه خلال المرحلة الحالية، كما تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضحت المشاط، أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال المشاورات بشأن الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك الدولي، والتي يشترك فيها كافة الجهات والوزارات الوطنية والهيئات المعنية، بما يضمن الخروج باستراتيجية متكاملة، وتوحيد الجهود، لتنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، ورؤية الدولة التنموية 2030، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة تنمية الريف المصري "حياة كريمة"، التي تعد نموذجًا في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين سبل معيشة المواطنين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المباحثات المتقدمة التي وصلت إليها محاور إعداد الاستراتيجية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي يتم إعدادها في سياق أهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الأخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن محاور الاستراتيجية سيتم صياغتها من خلال ثلاثة أولويات وهي الحوكمة والتكامل الإقليمي وتعزيز المساواة بين الجنسين.

من جانبه، أعرب  ميرزا حسن عن شكره لاستقبال وفد المديرين التنفيذين للبنك الدولي في مصر، مضيفا أن المائدة المستديرة التي عقدتها وزيرة التعاون الدولي، كما أعرب عن تقديره لرئيس الوزراء الذي سبق أن تعامل معه في عدد من المشروعات أثناء توليه حقيبة وزارة الإسكان، مؤكدا أن المائدة المستديرة التي عقدت اليوم ناقشت ما تقوم به مصر من برامج للإصلاح الاقتصادي، وكذا التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وخطة الحكومة للتعامل مع هذه التحديات خلال الفترة المقبلة.

فيما أعرب المديرون التنفيذيون عن تقديرهم لما لاقوه من شرح واف من المسئولين المصريين حول مختلف جوانب الأوضاع الاقتصادية في مصر، وما لمسوه من رغبة حقيقية في توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهي خطوة تعد إضافة حقيقية للاقتصاد المصري، كما وجهوا الشكر لمصر على قيادتها للجهود الدولية للعمل المناخي، في إطار استضافتها المقبلة لمؤتمر COP27، مؤكدين على دعم البنك للجهود المصرية في هذا الصدد.

تابع مواقعنا